بیع عنب ـ حکم اعانه بر اثم ـ تفاوت اعانه و تعاون
پرسش:
با سلام خدمت سرور مکرم و استاد معظم و جلیل‌القدر، حضرت حجت‌الاسلام راجی (دام‌ظله العالی):
ما جمعی از طلاب یکی از حوزه‌های سطح مشهد هستیم. سؤالی داشتیم که برایمان اختلاف و شبهه ایجاد کرده بود و حتی با اساتید در میان گذاشتیم که در نتیجه فرمودند از حضرتعالی بپرسیم. (متأسفانه تلفنتان نوعاً خاموش است و تازه سایتتان را طلبه‌ها معرفی کردند، کاش قبل‌ها معرفی می‌کردید.)
باتوجه‌به اینکه خداوند متعال در فرازی از آیه ۲ از سوره مبارکه مائده می‌فرماید:
“ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان” حال چرا در مبحث “بیع عنب” که مرحوم شیخ در مکاسب اشاره فرموده است، عده‌ای از قدما و حتی معاصرین، وضعاً و تکلیفاً بلامانع دانسته‌اند. درحالی‌که طبق این آیه شریفه، باید حکم به حرمت تکلیفی و همچنان بطلان وضعی کنیم.
یکی از اساتیدمان فرمودند شاید برداشت به کراهت شدید شود.
بعضی از اساتیدمان فرمودند شاید این آیه نهی ارشادی است نه مولوی.
بعضی دیگر از اساتیدمان فرمودند شاید بحث “بیع عنب” تعاون نباشد و از باب دیگری عده‌ای صحیح و عده‌ای باطل می‌دانند.
برای اتمام بحث و دعواها منتظر جواب نهایی از سوی حضرتعالی هستیم.
نام مرجع تقلید:
آیت‌الله‌العظمی سیستانی (حفظه‌الله تعالی)
پاسخ:
نکته: پاسخ ذیل توسط خود استاد آماده شد.
با عرض سلام و ادب
ابتدائاً سلام حقیر را به اساتید عالی‌مقام برسانید و بگویید برای حقیر دعا بفرمایند.
اما جواب شما روشن است، شما کم‌توجهی کرده‌اید.
آیه مذکور که مستند شماست بحث “تعاون بر اثم” است و مبحث بیع عنب که مرحوم شیخ اعظم در مکاسب مطرح می‌فرمایند بحث “اعانه بر اثم” می‌باشد و بین “تعاون“ و “اعانه“ بسیار فرق است. (که فرقش ان‌شاءالله در اواسط بحث بیان می‌شود)
امّا تعاون بر اثم به فتوای تمام مراجع امامیه حرام است بلا اشکال؛ لکن بحث اعانه بر اثم اقوال مختلف نزد فقها عظام من القدما و المعاصرین دارد؛ از مرحوم آخوند گرفته تا سید و شیخ و دیگران.
اما چون فتوای آیت‌الله سیستانی را خواسته‌اید، ایشان دقیقاً فرق گذاشته و می‌فرمایند:
(تعاون بر اثم حرام قطعی است لکن) حرمت اعانه بر اثم در نزد ما ثابت نیست إلّا ما خرج من النصّ که مراد ۴ مورد است:
۱ـ شعائر کفر
۲ـ ظلم (مثل غش در معامله و…)
۳ـ ربا: منتها در مقدمات حرمتش ثابت نیست (مثل پول گذاشتن در بانک با علم به اینکه با این پول کار ربوی می‌شود)، بلکه مراد در مقارنات و مؤخّرات است (مثل ضمانت برای وام ربوی)
۴ـ شراب
و امّا مسئله‌ای که مرحوم شیخ در مکاسب مطرح کرده‌اند آن است که آیا بیع عنب برای کسی که می‌خواهد خمر با آن درست کند، جائز است یا خیر؟
این مسئله و مسئله «بیع الخشب ممّن یعمله صنما أو صلیباً» و مسئله «بیع مغنیّه» اگرچه متقارب و متقارن در ادله هستند، ولی شیخ آنها را مستقلاً ذکر کرده‌اند، چرا که نهی در برخی از آنها کلی و مطلق است مثل مسئله «بیع خشب»، و در برخی روایات متعارض هستند مثل مسئله «بیع مغنیة»، و در برخی روایات در آنها به‌شدت متعارض هستند مثل مسئله «بیع عنب».
در جای خود بیان شده است که اصل اولی در تمام این مسائل «حرمت» است، به خلاف مرحوم آیة الله خوئی که اصل را «حلیت و اباحه» دانسته بودند.
در اینجا مناسب است مسئله «حرمت اعانه بر اثم» را مطرح کنیم:
اگر معنای «تعاون» را گسترده بدانیم، این مسائل و سایر مسائل مشابه مثل «بیع سلاح به اعدا دین» را شامل می‌شود، والا نمی‌توان «حرمت اعانه بر اثم» را در موارد دیگر مطرح کنیم.
ابتدا روایات باب را مطرح کنیم.
روایت اوّل:
« مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا (۱) عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (علیه‌السلام) عَنْ بَيْعِ الْعَصِيرِ فَيَصِيرُ خَمْراً قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ الثَّمَنُ فَقَالَ لَوْ بَاعَ ثَمَرَتَهُ مِمَّنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَجْعَلُهُ حَرَاماً لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ بَأْسٌ.» (۲)
روایت دوّم:
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ(۳) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه‌السلام) عَنْ ثَمَنِ الْعَصِيرِ قَبْلَ أَنْ يَغْلِيَ لِمَنْ يَبْتَاعُهُ لِيَطْبُخَهُ أَوْ يَجْعَلَهُ خَمْراً قَالَ: «إِذَا بِعْتَهُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ خَمْراً وَ هُوَ حَلَالٌ فَلَا بَأْسَ». (۴)
روایت سوّم:
وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ: «كَرِهَ أَبُوعَبْدِاللَّهِ (علیه‌السلام) بَيْعَ الْعَصِيرِ بِتَأْخِيرٍ». (۵)
حضرت در اینجا تعبیر «کره» کرده‌اند، امّا علت نهی از بیع عصیر با تأخیر آن است که احتمال دارد در این مدت عصیر تبدیل به خمر بشود، و در برابر پول مشتری خمر باشد. (۶)
روایت چهارم:
صفوان عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه‌السلام) عَنْ بَيْعِ عَصِيرِ الْعِنَبِ مِمَّنْ يَجْعَلُهُ حَرَاماً فَقَالَ: «لَابَأْسَ بِهِ تَبِيعُهُ حَلَالًا لِيَجْعَلَهُ (۷) حَرَاماً فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ وَ أَسْحَقَهُ» (۸)
روایت پنجم:
عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه‌السلام) أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ كَرْمٌ أَ يَبِيعُ الْعِنَبَ وَ التَّمْرَ مِمَّنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَجْعَلُهُ خَمْراً أَوْ سَكَراً (۹) ، فَقَالَ: «إِنَّمَا بَاعَهُ حَلَالًا فِي الْإِبَّانِ (۱۰) الَّذِي يَحِلُّ شُرْبُهُ أَوْ أَكْلُهُ فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ». (۱۱)
روایت ششم:
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى (عن أحمد بن محمّد) (۱۲)عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ حَنَانٍ عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه‌السلام) عَنِ الْعَصِيرِ فَقَالَ لِي كَرْمٌ وَ أَنَا أَعْصِرُهُ كُلَّ سَنَةٍ وَ أَجْعَلُهُ فِي الدِّنَانِ (۱۳) وَ أَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يَغْلِيَ قَالَ: «لَابَأْسَ بِهِ وَإِنْ غَلَى فَلَا يَحِلُّ بَيْعُهُ ثُمَّ قَالَ هُوَ ذَا نَحْنُ نَبِيعُ تَمْرَنَا مِمَّنْ نَعْلَمُ أَنَّهُ يَصْنَعُهُ خَمْراً (۱۴)».(۱۵)
روایت هفتم:
«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ (۱۶) قَالَ: سَأَلَ يَعْقُوبُ الْأَحْمَرُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه‌السلام) وَأَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ إِنَّهُ كَانَ لِي أَخٌ وَ هَلَكَ وَ تَرَكَ فِي حَجْرِي يَتِيماً وَ لِي أَخٌ يَلِي ضَيْعَةً لَنَا هُوَ يَبِيعُ الْعَصِيرَ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خَمْراً وَيُؤَاجِرُ الْأَرْضَ بِالطَّعَامِ – إِلَى أَنْ قَالَ – فَقَالَ أَمَّا بَيْعُ الْعَصِيرِ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خَمْراً فَلَا بَأْسَ خُذْ نَصِيبَ الْيَتِيمِ مِنْهُ.» (۱۷)
روایت هشتم:
«وَ عَنْهُ (الحسین بن سعید) عَنْ فَضَالَةَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه‌السلام): وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ بَيْعِ الْعَصِيرِ مِمَّنْ يُخَمِّرُهُ قَالَ: «حَلَالٌ أَ لَسْنَا نَبِيعُ تَمْرَنَا مِمَّنْ يَجْعَلُهُ شَرَاباً خَبِيثاً». (۱۸)
روایات دیگری دلالت بر جواز بیع عصیر برای کسی که می‌داند با آن شراب درست می‌کند، وجود دارد. (۱۹)
وجوه جمع بین روایات مجوزه و مانعه
فقها در جمع بین روایات مانعه ومجوزه بین مسئله «بیع العنب ممن یعمله خمراً» با مسئله «بیع الخشب ممن یعمله صلیباً» فرقی نگذاشته‌اند، و وجوهی برای جمع بیان کرده‌اند.
وجه اول:
روایات مانعه مربوط به صورتی است که بایع «شرط» ساختن شراب بکند، و روایات مجوزه مربوط به صورتی است که بایع «شرط» نکند؛ بنابراین نهی از بیع صلیب برای کسی که صنم درست می‌کند، مربوط به صورتی است که بایع شرط ساختن صنم را بکند. (۲۰)
وجه دوّم:
روایت مانعه مربوط به صورتی است که بایع «قصد» ساخته‌شدن شراب با انگور را داشته باشد، و روایات مجوزه مربوط به صورتی است که بایع چنین «قصدی» نداشته باشد، ولی اتفاقاً مشتری با آن شراب بسازد.
وجه سوّم:
(گاهی جمع کرده‌اند به اینکه گاهی بایع علم به‌قصد و عمل مشتری دارد، و بین صورتی که بایع چنین علمی ندارد که در صورت اول حرام و در صورت دوم جائز می‌باشد.)
استدلال به آية «ولاتعاونوا علی الإثم والعدوان»
فقها عموماً به آیه «وَ لاتَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوٰانِ» (۲۱) استدلال کرده‌اند، و بعد از تعارض روایات مجوزه ومانعه به این آیه استدلال کرده‌اند.
تفاوت «تعاون» با «اعانه»
آية الله خوئی معتقدند که «تعاون» در صورتی است که عملی را جمعی مشترکاً در خارج تحقق پیدا کند، مثل آنکه شمشیری به ظالم بدهد که مظلومی را بکشد، اما درصورتی‌که عملی در خارج تحقق پیدا نکند، عمل حرام نیست؛ لذا ایشان روایات مجوّزه را مقدّم می‌کنند و معتقدند که: مجرّد بیع عنب، حتی اگر بدانیم که مشتری می‌خواهد خمر بسازد، ولی تا زمانی که در خارج تحقق پیدا نکند، حرام نمی‌باشد. (۲۲)
اقوال در معنای «اعانه»
در معنای «اعانه» اختلاف شده است، بنابراین مهم تشخیص معنای «اعانه» است که مرحوم شیخ به آن پرداخته است. (۲۳)
نظریه اول: اعتبار «قصد»
محقق کرکی (۲۴) اولین کسی است که در معنای «اعانه» قصد را معتبر کرده است، لذا مجرد علم به تحقّق حرام از جانب مشتری درصورتی‌که بایع قصد ایجاد حرام نداشته باشد، عنوان «اعانه» صدق نمی‌کند. (۲۵)
نظریه دوّم: اعتبار «قصد» و تحقق حرام در خارج
صاحب جواهر (۲۶)، علاوه بر «قصد»، تحقق فعل حرام در خارج را هم شرط کرده‌اند، لذا اگر انگور به‌قصد ساختن شراب فروخته شود، و شراب هم در خارج ساخته شود، عمل حرام است، ولی اگر عمل تحقق پیدا نکند، استحقاق عقوبت از باب «قصد» است، نه از باب «اعانه بر اثم». (۲۷)
البته محتمل است که عقاب در اینجا از باب «تجری» باشد، نه از باب صرفِ «قصد»، چرا که در روایات آمده: «نیة السوء لاتُکتب» (۲۸). (۲۹)
نظریه سوّم: عدم اعتبار «قصد»، و کفایت تحقق فعل خارجی
شیخ طوسی در مبسوط (۳۰) حتّی «قصد» را هم معتبر نمی‌دانند، لذا اگر کسی خاک بخورد و بمیرد، هرچند قصد کشتن خودش را نداشته باشد، عنوان «اعانه» بر حرام بر او صدق می‌کند، چنانچه در روایت آمده: «من أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه». (۳۱)
علامه هم در تذکره (۳۲) فرموده‌اند: فروختن سلاح به اعدا دین، «اعانه» بر اثم است، هرچند بایع قصد اعانه بر علیه مسلمین و قصد تقویت کفر، نداشته باشد. (۳۳)
نظریه چهارم: اعتبار قصد یا صدق عرفی
مقدس اردبیلی معتقدند: «اعانه» به یکی از دو چیز تحقق پیدا می‌کند. ۱- اعتبار قصد. ۲- صدق عرفی.
گاهی عرفاً، بر عملی «اعانه بر اثم» صدق می‌کند، هرچند شخص قصد نداشته باشد، مثل کسی که شمشیری را در مجلسی به دست ظالمی که قصد کشتن مظلومی را در آن مجلس دارد، بدهد، در این جا هرچند دهنده شمشیر قصد کشتن مظلوم را نداشته باشد، ولی عرفاً بر او «اعانه کننده بر حرام» می‌دانند. (۳۴)
مرحوم شیخ انصاری در تعیین مفاد «اعانه» تردید می‌کنند، و کلام محقق اردبیلی را نزدیک به ذهن می‌دانند (۳۵)، و به نظر ما کلام مقدس اردبیلی، فرمایش خوب و زیبایی است.
باتوجه‌به این مطلب:
درصورتی‌که معنای «اعانه» را توسعه بدهیم و در جایی که مشتری قصد انجام حرام را دارد، ولو آنکه بایع قاصد تحقق حرام در خارج نباشد و حرام هم در خارج تحقق پیدا نکند، در این صورت این مطلب، موافق با مطلبی است که قبلاً گفتیم، و آن مطلب این بود که: هر مقدمه غیر بعیده ای که در تحقق و وصول حرام دخیل باشد، حرام می‌باشد.
امّا اگر «قصد» در مفهوم «اعانه» معتبر باشد، یا درصورتی‌که مقدمه خیلی قریبه باشد، مثل دادن شمشیر در مجلس به کسی که قصد کشتن مظلومی را در آن مجلس دارد، در این صورت معنای «اعانه» ضیق‌تر می‌شود.
پس در نتیجه مرحوم استاد خوئی (۳۶) می‌فرمودند که آیه شریفه دال بر حرمت «تعاون» است، و دلالت بر حرمت «اعانه» نمی‌باشد، لذا آیه شریفه دلالت بر حرمت هر مقدمه‌ای که در تحقق حرام دخیل است، نمی‌کند.
پس روشن شد که درصورتی‌که مقدمه منحصر به کسی باشد، مثل آنکه انگور منحصر به یک نفر باشد که مرحوم شیخ معتقد شده بودند که بلا اشکال بیع حرام است.
ولی مرحوم استاد خوئی (۳۷) می‌فرمودند این بیع حرام نیست، چرا که ملاک بر تسبیب است، اگر عمل مکلف سبب وقوع حرام باشد، بیع حرام است، به صورتی که بین سبب و مسبب، اراده مباشر دخیل نباشد، در این صورت حرام است، و الا حرام نیست، و مرحوم استاد تفاوتی بین صورتی که تحقق حرام منحصر به اعانه مُعین باشد، و صورتی که منحصر نباشد نگذاشتند، چرا که ملاک حرمت، «تسبیب معین برای تحقق حرام» است.
مرحوم استاد در نهایت به روایاتی که دال بر جواز بیع عنب و خشب برای کسی که با آن خمر و الآت لهو درست می‌کند، استدلال کردند، و این روایات را شاهد بر جواز بیع عنب قرار داده‌اند. (وبا عدم قول به فصل در سایر موارد حکم به جواز اعانه کرده‌اند). (۳۸)
مرحوم استاد خوئی به‌تبع شیخ می‌فرمایند: اگر بازگشت نهی به آن باشد که شیء در خارج تحقق پیدا نکند، در این صورت اگرچه ممکن است قائل به حرمت اعانه بشویم، امّا باتوجه‌به آنکه فعل معین علّت منحصره تحقق حرام در خارج نیست، و می‌داند که اگر او اقدام به بیع انگور نکند دیگری اقدام به بیع می‌کند، در این صورت بیع و اعانه، حرام نیست، به‌شرط آنکه عنوان «اعانه بر اثم» صادق باشد.(۳۹)
نقد این کلام در بالا بیان شد که کلام استاد خلط بین «حکمت» و «علّت» است؛ حکمت تمام محرمات و نواهی الهی آن است که حرام و مبغوض در خارج تحقق پیدا نکند، ولی این مطلب تنافی ندارد با انحلال تکلیف به تک‌تک افراد؛ بنابراین، تمام مکلفین موظف هستند اعانه بر اثم نکنند، لذا حتی درصورتی‌که علم به تحقق حرام از دیگری داریم، در این صورت اعانه بر اثم بر هر مکلفی حرام است.
برای توضیح عرض می‌کنیم:
الف. گفته شد که در لغت و روایات هیچ قیدی در معنای «اعانه» شرط نیست، همچنان که مرحوم شیخ انصاری هر نوع کمک‌کردنی را در حصول مقصود به‌حسب لغت اعانه می‌دانند (۴۰) – لذا علم و قصد معتبر نیست، مثلاً در روایت «اعینونی بورع و اجتهاد» (۴۱)، یعنی: هرکسی که مانند امیرالمؤمنین علیه‌السلام عمل کند، امیرالمؤمنین علیه‌السلام را کمک کرده است، و عمل او اعانه بر سیره امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) است. امّا سخن در آن است که از جهت فقهی و به‌مقتضای آیه «ولاتعاونوا علی الإثم والعدوان» اعانه خاصی حرام شده است که توضیح آن خواهد آمد.
ب. تعلیق وصف مشعر به علیت برای مآخذ اشتقاق است، مثلاً در «أکرم العالم» و «أهن الفاسق» به معنای أکرم لأجل العلم، وأهن لأجل الفسق است.
ج. در آیه شریفه «تعاون» به «اثم» اسناد داده شده است، عموماً فقها (غیر از مرحوم آیة الله خوئی) تفاوتی بین «تعاون» و «اعانه» در حکم نمی‌گذارند، چرا که هر دوکلمه مشتق از ماده «عون» و کمک‌کردن است؛ پس تعاون و اعانه هر دو حرام است، و این دو حکم معلق به «اثم» و «گناه» شده است.
بنا بر دو نکته فوق روشن می‌شود که علّت نهی از اعانه و تعاون در آیه شریفه، کمک‌کردن به تحقّق اثم و گناه در خارج است.
د. در عرف زمانی اعانه بر اثم اطلاق می‌شود که مُعین فعل را برای تحقق گناه در خارج و در راستای ایجاد حرام انجام دهد، اگر کسی صرفاً انگور را به خمّار بفروشد، گفته نمی‌شود او کمک بر گناه کرد؛ بلکه زمانی گفته می‌شود که او اعانه بر اثم کرده که در راستای حصول شرب خمر و شیوع آن کار را انجام دهد، چنان‌که این امر در تقابل با اعانه علی البر والتقوی بهتر روشن می‌شود.
مثلاً: کسی که آجر می‌فروشد، وکسی از او آجر برای ساخت مسجد بخرد، عنوان «اعانه علی البرّ» بر بیع فروشنده صدق نمی‌کند، اعانه زمانی صدق می‌کند که آجرفروش، آجر را بلاعوض یا با تخفیف خاصی برای ساخت مسجد بفروشد، در این صورت عمل او را اعانه بر ساخت مسجد و «اعانه بر، برّ و تقوی» می‌نامند.
بنابراین، درصورتی‌که مُعین به‌منظور تحقق گناه و شیوع آن در خارج نفروشد، هرچند خارجاً عمل او مقدمه تحقق حرام باشد، به عمل او اعانه بر اثم و تعاون بر اثم گفته نمی‌شود.
د. آنچه که عرف در تحقق اعانه دخیل می‌داند، اعتبار «مقدّمیت» برای تحقق حرام است، امّا مجرّد اینکه کسی علم داشته باشد که کارش موجب تحقق حرام می‌شود، ولی قصد تحقق گناه را نداشته باشد، به فعل او «اعانه بر اثم» اطلاق نمی‌شود؛ لذا اگر کسی انگورش را بفروشد، و بداند که برخی از کسانی که از او انگور می‌خرند، با انگور شراب درست می‌کنند، در این صورت عمل او اعانه بر اثم نمی‌باشد.
همان‌طور که «اعانه بر، بر و تقوی» در صورتی اطلاق می‌شود که عمل را برای تحقق کار خیر انجام بدهد، پس اگر کار را برای حصول و تحقق حرام انجام ندهد، ولو آنکه علم به تحقق حرام داشته باشد، عمل او اعانه بر اثم نمی‌باشد؛ پس همان‌طور که اگر کسی می‌داند که آجرش برای ساخت مسجد استفاده می‌شود، ولی بنای کمک‌کردن به مسجد نداشته باشد، در این صورت عمل او تعاون بر، بر و تقوی صدق نمی‌کند.
د. قبلاً عرض شد که تفاوت است بین «اعانه بر اثم» و «اعانه بر خمر»؛ اگر در آیه شریفه «اعانه بر تخمیر» حرام بود، در این صورت می‌توانستیم هر نوع اعانه و کمک بر تحقق خمر را حرام بدانیم، امّا در آیه شریفه «اعانه بر اثم» حرام دانسته شده است، و گفته شد که مراد آن است که کسی کارش را برای حصول و تحقق حرام و گناه و عصیان خدا انجام دهد، حرام را انجام دهد.
بنابراین، اگر کسی عملش را در راستای حصول معصیت انجام بدهد – هرچند علم به تحقق حرام در خارج داشته باشد – ، به عمل او لغةً «اعانه» اطلاق می‌شود، ولی «اعانه حرام» – که همان کمک‌کردن به معصیت و جسارت علی‌الله است – اطلاق نمی‌شود.
هـ . باتوجه‌به این مطالب وجه حلیت در روایت ذیل روشن می‌شود، مثل روایت أبی بصیر: (إذا بعته قبل أن يكون خمرا فهو حلال فلا بأس به) (۴۲)، و مثل روایت حلبی که سؤال از بیع عصیر برای کسی که با آن حرام درست کنند، (فقال: لا بأس به تبيعه حلالا فيجعله حراما أبعده اللّه وأسحقه) (۴۳)، و در روایت ابن أذينة از بیع عنب و تمر برای کسی که با آن خمر درست می‌کند، (إنما باعه حلالا في الإناء الذي يحل شربه أو أكله فلابأس ببيعه) (۴۴). ظاهراً وجه حلیّت آن است که بایع در فروش انگور، قصد تحقق گناه و شیوع آن را نداشته، ولو علم به تحقق حرام داشته باشد.
د. باتوجه‌به مطالب که ذکر شد، اشکال در کلمات مرحوم استاد خوئی روشن می‌شود، و اینکه ایشان، اعانه بر اثم را حرام ندانسته‌اند، و امثله زیادی دراین‌رابطه در مصباح‌الفقاهه ذکر کرده‌اند (۴۵)، نادرست است؛ بنابراین، به نظر ما از جهت فقهی، اعانه‌ای حرام است که در راستای حصول اثم، یعنی: عصیان و طغیان علی‌الله باشد.
از جمله اشکالاتی که ایشان کرده بودند (۴۶) آن است که اگر اعانه حرام باشد، باید قائل به حرمت تنکاح و تناسل بشویم، چرا که علم داریم برخی از فرزندان در آینده مبتلا به حرام می‌شوند، یا قائل شویم که شغل رانندگی حرام باشد، چرا که راننده علم دارد که برخی از مسافران که به مکان دیگر می‌روند، مبتلا به حرام می‌شوند، یا اینکه معتقد شویم سفر برای زیارت با جمعی از مؤمنین چون عادةً مبتلا به غیبت مثلاً می‌شویم حرام باشد، درحالی‌که التزام به این مطلب بسیار بعید است. ولی روشن شد که: اعانه‌ای حرام است که در راستای تحقق معصیت و طغیان علی‌الله (که موجب سخط علی‌الله تعالی باشد) در حقیقت اعانه علی الاثم استف که مسلّماً شرعاً و عقلاً قبیح است.
حاصل سخن آنکه:
مراد از «اعانه بر اثم»، آن است که عملی در راستای تحقق حرام و به‌قصد اشاعه گناه، باشد، نه هر اعانه‌ای. (۴۷)
بلکه از آیه شریفه «و الذین یحبون أن تشیع الفاحشة في الذین آمنوا» استفاده می‌شود که حبّ شیوع فاحشة حرام است که خود یک نوع اعانه بر اثم است.
به نظر می‌آید که مطلبی که عرض شد حقّ در مقام باشد، و با این لحاظ، جمع بین اخبار مجوزه و مانعه و اجماع بر حرمت اعانه بر اثم می‌توان نمود.
و اما اینکه مرحوم شیخ فرموده‌اند: درصورتی‌که ظن یا احتمال به قیام غیر برای ترک بیع عنب کند، در این صورت ما می‌توانیم بیع عنب انجام بدهیم.
البته این کلام ناظر به کلامی است که محقق اردبیلی در لزوم دفع از منکر مطرح کرده بودند.
توضیح مطلب آنکه: محقق اردبیلی معتقد بودند که دفع منکر مثل رفع و نهی منکر واجب است، لذا ایشان بیع عنب به خمار را از باب جلوگیری و دفع از منکر واجب دانسته‌اند؛ و استاد خوئی معتقد شدند درصورتی‌که دیگران اقدام به بیع عنب به خمار بکنند، در این صورت نفروختن انگور توسط من، اثر و دخالتی در دفع منکر در خارج ندارد.
باتوجه‌به این نکته گفته شده که همان‌طور که در فرض «علم» به قیام دیگران برای تحقق بیع در خارج، بیع جائز است، همچنین در فرض «ظن» و «شک» به اینکه دیگران بیع عنب را انجام می‌دهند، بیع جائز است، و تکلیف بر ترک بیع انگور منجز نیست. (۴۸)
کلام آیة الله خوئی:
مرحوم استاد خوئی می‌فرمایند در صورت شک یا ظن غیرمعتبر، بیع جائز نیست به‌خاطر «استصحاب عدم قیام دیگران به بیع عنب»، در نتیجه با این استصحاب که «اصل محرز» است، علم تعبدی به عدم تحقق منکر در خارج توسط دیگران حاصل می‌شود؛ لذا فروختن انگور توسط من، به علت آنکه علّت منحصره تحقق حرام در خارج است، حرام خواهد بود؛ بنابراین با «استصحاب عدم» احراز می‌کنیم که دیگران انگور را نفروخت اند.
البته اگر ظن معتبر به «قیام دیگران به بیع عنب» پیدا کنم، در این صورت بیع عنب بر من حرام نخواهد بود. (۴۹)
اشکالی به آیة الله خوئی:
باتوجه‌به تحقیقی که در جای خود مطرح شد که نهی انحلالی بوده، بیع عنب در این صورت هم حرام است، و توضیح این مطلب در ذیل اشکال مرحوم ایروانی بر مرحوم شیخ انصاری گذشت.
بطلان وضعی معامله‌ای که اعانه بر اثم باشد
بنا بر حرمت بیع عنب به کسی که با آن خمر درست می‌کند، از باب «حرمت اعانه بر اثم»، سخن در آن است که آیا این معامله باطل است، و بایع مستحقّ ثمن نمی‌باشد؟ یا آنکه معامله صحیح بوده و باطل نمی‌باشد.
مرحوم شیخ انصاری (۵۰) و مرحوم استاد خوئی (۵۱) قائل به صحّت معامله شده‌اند.
بحثی بین علما هست که آیا تعلق نهی به معامله موجب فساد آن می‌شود یا خیر؟
گفته شده درصورتی‌که متعلق نهی، نفس معامله باشد، در این موارد نهی، ارشاد به فساد معامله است، و برخی مثل ابوحنیفه قائل شده‌اند که نهی دالّ بر صحّت معامله است. امّا درصورتی‌که نهی به امر خارج از معامله متعلق شود، در این صورت بیع صحیح خواهد بود، اگرچه عملش حرام می‌باشد، مثل بیع در وقت نداء که نهی در معامله به ذات معامله تعلق نگرفته است، بلکه به‌خاطر عدم حضور در نمازجمعه است، در این صورت معامله باطل نخواهد بود.
لذا مرحوم شیخ در مانحن‌فیه معتقدند که تعلّق نهی موجب فساد معامله نمی‌باشد؛ چرا که نهی شارع بر «اعانه بر اثم» تعلق‌گرفته است، نه بر نفس «بیع»؛ و نسبت بین «اعانه بر اثم» با «بیع عنب»، عموم و خصوص من وجه است؛ محرّم، اعانه بر اثم است، ولی نفس بیع به‌مقتضای «احل الله البیع» صحیح وممضاة است. حقیقت «بیع» مبادله مال بمال است، و «اعانه بر اثم» خارج از حقیقت بیع است؛ لذا مرحوم شیخ تلازمی بین حرمت تکلیفی با حرمت وضعی قائل نیستند.
البته باید دقت داشت بنا بر قول به فساد معامله، بین صورتی که بایع و مشتری هر دو، عالم به فساد معامله باشند، و بین صورتی که فقط یکی از متعاقدین عالم به فساد معامله باشد، تفاوتی نیست، چرا که درصورتی‌که بایع علم به عدم قیام دیگران به بیع عنب داشته باشد، بیع او حرام خواهد بود، هرچند که مشتری علم به حرمت معامله نداشته باشد؛ دلیل بطلان بیع در این صورت عبارت است از اینکه تبعّض در صحّت و فساد صحیح نیست؛ و معقول نیست که یک معامله به لحاظ یکی از متعاقدین باطل باشد و به لحاظ دیگری صحیح باشد، بنابراین معقول نیست که بر بایع، بیع حرام باشد، ولی بر مشتری بیع صحیح باشد.
باری نتیجه آن شد که اگر نفس بیع، مصداق اعانه بر اثم می‌باشد، نه آنکه عنوان مغایر با بیع بشود، بیعِ بایع باطل خواهد بود، و هکذا اگر ازیک‌طرف به‌خاطر علم به بطلان بیع، بیع باطل شود، به‌تبع کلّ معامله باطل خواهد بود.
کلمات مرحوم امام در بحث اعانه بر اثم:
مرحوم امام کلمات زیبائی در مقام دارند که بسیار مفصّل در طیّ بیش از ۳۰ صفحه آورده‌اند که به‌جاست متعرّض آن شویم (۵۲)، و به طور مختصر آن را بیان می‌کنیم:
ایشان مسئله بیع عنب و خشب برای کسی که با آن شراب و صنم و صلیب درست می‌کند را در دو مقام مطرح کرده‌اند، مقام اوّل: به لحاظ حکم کلّی «اعانه بر اثم»، و مقام دوّم: بررسی مسئله به لحاظ روایات خاصّه وارده در «بیع عنب و خشب».
مقام اوّل: بحث کلّی «حرمت اعانه بر اثم»
در نظر عقل (حکمت عملی) و بناء عقلاء، تحقق چیزی که در راستای دخالت در ایجاد مبغوض مولی باشد، به هر وسیله و به هر صورت در خارج ممنوع است، و این مطلبی است که در تمام قوانین جزائی کشورها به آن حکم می‌کند، مثلاً عقلاء سرقت را ناپسند می‌دانند و هر کاری که کمک به تحقق این عمل بکند را مذموم می‌دانند، کسی که وسائل سرقت را فراهم کند، یا کسی که مال مسروقه را بخرد، مورد مؤاخذه و بازخواست قرار می‌دهند.
قبح تحقق مقدّمات دخیل در به‌وجودآمدن عمل مبغوض در خارج، نه از باب «اعانه بر اثم» است، و نه از باب «حرمت مقدمه حرام در خارج»؛ چرا که مقدمه حرام را حرام نمی‌دانیم – اگرچه مقدمه واجب را واجب بدانیم – ، بلکه این مطلب به‌خاطر آن است که عرف بلکه عقل حکم به قبح تحقق مبغوض در خارج، و قبح ایجاد مقدمات و اسباب آن در خارج می‌کند؛ لذا تهیه مقدمات موصل به حرام، حرام است، هرچند که مقدمه حرام شرعاً حرام نباشد.
اصل اوّلی بر قبح ایجاد مقدمات تحقق حرام در خارج، تخصیص بردارد نیست، لذا «حکم عقل به قبح ایجاد اسباب تحقق حرام در خارج» قابلیت تخصیص ندارد، همان‌طور که «بیع به باطل» همیشه باطل است، و تخصیص بردار نیست، لذا نمی‌توان گفت: تجارت و بیع باطل همیشه باطل است، مگر تجارت باطل در گندم مثلاً. (۵۳)
اشاره به کلام مرحوم استاد خوئی و نقد آن
در اینجا مناسب است نقدی به کلام مرحوم استاد خوئی داشته باشیم.
کلام استاد خوئی مبنی بر عدم قبح تخصیص
مرحوم نائینی معتقدند که حرمت اعانه – بر تقدیر ثبوت آن – قابل تخصیص نیست، ولی مرحوم استاد خوئی به ایشان اشکال کرده و معتقدند که «حرمت اعانه بر اثم» قابل تخصیص است، البته مطلبی مثل «قبح ظلم»، قبح آن همیشگی و همه‌جایی است، و معقول نیست که ظلم در یک جا قبیح نباشد، و مواردی مثل قصاص که توهّم می‌شود نوعی ظلم به قاتل باشد، در حقیقت ظلم نیست.
مرحوم استاد خوئی در نقد به محقق نائینی می‌فرمایند که اگر فرد جائر و ظالم کسی را بر ساخت شمشیر برای کشتن مظلومی مجبور ومکره کنند، در این صورت عمل سازنده شمشیر در فرض اضطرار و اکراه جائز است، پس اعانه بر اثم قابل تقیید و تخصیص می‌باشد (۵۴).
نقد کلام استاد خوئی
امّا مثال‌هایی که ایشان بیان فرموده‌اند در تمام محرّمات جاری است؛ چرا که هر حرام مسلّمی مثل شرب خمر در فرض اضطرار و اکراه حلال می‌شود «ولیس شيء ممّا حرّمه الله إلّا وقد أحلّه لمن اضطرّ إلیه» (۵۵)، حلیّت در بحث ضرورت و اضطرار که تخصیص نیست (۵۶)؛ بلکه حتّی جسارت و بی‌ادبی به امیرالمؤمنین علیه‌السلام که از بزرگ‌ترین محرّمات است، در حال اکراه جائز می‌شود، چنان‌که در روایتی حضرتش فرمودند: «أَلَا وَإِنَّهُ سَيَأْمُرُكُمْ بِسَبِّي وَ الْبَرَاءَةِ مِنِّي، فَأَمَّا السَّبُّ فَسُبُّونِي فَإِنَّهُ لِي زَكَاةٌ وَ لَكُمْ نَجَاةٌ، وَ أَمَّا الْبَرَاءَةُ فَلَا تَتَبَرَّءُوا مِنِّي؛ فَإِنِّي وُلِدْتُ عَلَى الْفِطْرَةِ»(۵۷).
البته برخی از فقها تبری از امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) در فرض اضطرار و اکراه را جائز دانسته‌اند.
مقام دوّم: «بحث اعانه بر اثم به‌حسب روايات»
در مقام دوّم ایشان به بررسی روایات در مسئله می‌پردازند، ایشان معتقدند که بیع عنب برای کسی که با آن شراب درست می‌کند جائز نیست، بنابراین، اینکه نقل شده است که ائمه انگورشان را به خمار می‌فروختند، قابل‌قبول نیست.
ایشان روایات باب را به دو قسم تقسیم می‌کنند، برخی از آنها قابل‌توجیه هست، و برخی از آن روایات قابل‌توجیه نمی‌باشد. (۵۸)
اگر به تقریر حقیر در نزد اساتید اشکالی بود، تقاضا دارم آگاهم نمایید.
وفقکم الله تعالی
