بازاریابی شبکه‌ای (نتورک مارکتینگ) و نظر جدید شورای نگهبان
پرسش:
سلام.
استدعا دارم جواب این سؤال من را سریع‌تر بدهید. واقعاً آشفتگی ذهنی پیدا کرده‌ام.
در ابتدا عرض کنم که آرشیو سؤالات را پیرامون مبحث نتورک مارکتینگ مطالعه نمودم و به دلیل جدید بودن سؤالم مورد مشابهی ندیدم.
کلیت نتورک مارکتینگ، نظر فقها و حکم شرعی آن را کاملاً تحقیق کرده و باخبر هستم.
چند روز پیش (۱۹ آبان ۹۵) ۵ سؤال به شورای نگهبان وصول شد تا نظر شرعی خود را اعلام کنند.
لینک:
http://www.shora-gc.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&CategoryID=8fac823a-5745-41b6-a9e2-b879c74deb7b&WebPartID=5787c39c-ba74-4567-b6ba-
23e19604b42d&ID=ed9aafbe-63c1-42d0-b0bc-473dd18c1b35
(نامه شماره یک)
متن نامه واصله به شورای نگهبان: نامه ديوان عدالت اداري، به شرح دادخواست تقديمي مدعي خلاف شرع بودن؛ بندهاي ب و ج ماده (۱)آيين‌نامه اجرايي چگونگي صدور و تمديد پروانه كسب و نحوه
نظارت بر افراد صنفي در فضاي مجازي و ماده (۱) دستورالعمل تأسيسي و نحوه فعاليت و نظارت بر شرکت‌های بازاريابي شبكه‌اي، که مدی شده این شرکت‌های بازاریابی، خلاف شرع هستند.
در همان روز جواب شورای نگهبان اعلام شد که گفته بود هیچ‌کدام از نامه‌های واصله (از جمله نامه اول) خلاف شرع و عرف نیستند.
لینک:
http://www.shora-gc.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&CategoryID=8fac823a-5745-41b6-a9e2-b879c74deb7b&WebPartID=5787c39c-ba74-4567-b6ba-
23e19604b42d&ID=5796d761-5156-4391-84cb-9ade084c20c9
حال از شما تقاضا دارم بفرمایید تأیید شورای نگهبان به این نوع فعالیت‌ها، به معنای حلال بودن آن است؟
باتوجه‌به فتوای مقام معظم رهبری که صحیح بودن این فعالیت را منوط به تأیید شورای نگهبان کرده بودند.
نام مرجع تقلید:
مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (حفظه‌الله تعالی)
پاسخ:
با عرض سلام و ادب؛
ابتدائاً (بعد از نظر شورای نگهبان) مقام معظم رهبری دراین‌خصوص اظهارنظر نکرده و نظری ندادند. و لذا مقلدان معظم‌له باید احتیاط نموده و یا به مرجع دیگری با رعایت الاعلم فالاعلم رجوع نمایند یا اگر به گفته مجلس خبرگان اطمینان دارند، عمل نمایند.
اما بعد از مدتی فرمودند: (در حال حاضر جواب نهایی که از تهران دستور داده‌اند ابلاغ نماییم این است)
چنانچه فعالیت اقتصادی مذکور بر طبق آیین‌نامه‌ای باشد که به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است، فی‌نفسه اشکال ندارد.
شایان‌ذکر است، شورای محترم نگهبان، در تاریخ ۱۹/ ۰۸/ ۱۳۹۵ که در پاسخ به سؤالی فرمودند:
“موارد سؤال فی‌نفسه خلاف موازین شرعی شناخته نشد.”
و لکن دقت شود که شورای محترم نگهبان مطلقاً حلال نکرده و در فرض سؤال، یعنی همان دو بند “ب” و “ج” از ماده “۱” آیین‌نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی و ماده “۱” دستورالعمل تأسیسی و نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای است، موردبحث و نظر قرار گرفت و فقها محترم شورای نگهبان، فقط در این باره نظر داده‌اند.
علاوه‌برآن، نظرشان از باب “عناوین اولیه” است که فرمودند: «موارد سؤال فی‌نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد.»
ولی دقت شود، کثیری از مراجع معظم تقلید، از باب “عناوین ثانویه” اجازه نداده‌اند (ولو شرعاً معامله مذکور صحیح باشد.) درهرصورت ما مطیع مراجع معظم تقلید هستیم و تا نظر قطعی و اجازه بر حلّیّت را صادر نکنند، (به هر دلیل که باشد) باید توقف کنیم تا اهل تقوا باشیم. خداوند همه ما را از فتن آخرالزمان حفظ کند. (۱)
