چند راه‌حل برای گرفتن وام‌های ربوی از بانک‌ها
پرسش:
اگر وام و قرض اعطایی به علّت داشتن دیرکرد یا غیر آن حرام باشد، آیا راه‌حل اصلاحی برای دریافت آن وجود دارد؟
آیا فرد می‌تواند اصل قرض را قبول نماید بدون اینکه شرط فاسد و حرام آن را بپذیرد یعنی جدّاً شرط ربوی مذکور را در دل قبول نداشته باشد و خود را متعهّد به پرداخت اقساط به‌موقع نماید؟
نام مرجع تقلید:
آیت‌الله‌العظمی سیستانی (حفظه‌الله تعالی)
پاسخ:
با عرض سلام و ادب؛
دریافت آن جایز نیست و چنانچه قرض را از بخش خصوصی گرفته مالک میشود هرچند مرتکب عمل حرام شده است و اگر قرض را از بخش دولتی یا مشترک با شرط مذکور بگیرد علاوه بر ارتکاب حرام مالک آن هم نمی‌شود و امّا اگر شرط دیرکرد یا انسداد حساب یا کارمزد حرام را نپذیرد قرض مذکور به علّت عدم تطابق بین ایجاب و قبول از اساس باطل است و آن را درهرصورت (بخش خصوصی و چه دولتی) مالک نمی‌شود.
و لکن در مفروض سؤالتان، دو راه‌حل پیشنهاد میشود:
راه‌حل اول:
اگر فرد می‌خواهد قرض مذکور را از بخش‌های دولتی یا مشترک در کشورهای اسلامی دریافت کند، از آن جا که اموال این مراکز در حکم مجهول‌المالک است راه‌حل اصلاحی به شرح ذیل دارد: فرد فرم‌های مربوطه به دریافت قرض را به علّت ربوی بودن آن به شکل صوری امضا می‌کند و قصد انعقاد جدّی عقد قرض از بانک نمی‌کند سپس زمانی که موقع دریافت مبلغ قرض فرارسید مبلغ مذکور را به‌عنوان اموالی که در حکم مجهول‌المالک است از حاکم شرع قرض‌الحسنه بدون هیچ سودی قبول می‌کند و آن را از بانک تحویل گرفته و تملّک می‌کند (۱) و در این روش فرد بدهی شرعی به بانک ندارد، بلکه از باب اموالی که در حکم مجهول‌المالک است به حاکم شرع به همان مبلغ دریافتی بدهکار میشود و در این مورد اگر اقساط قرض‌الحسنه مذکور را به بانک یا مؤسّسه یا صندوق واریز نمایند کافی در ادای دین است و ذمه‌اش از بدهی بری میشود و سود اضافی که بانک یا مؤسسه یا صندوق به‌اجبار از او می‌گیرد، دادن آن برای او جایز است و دریافت آن برای بانک یا مؤسسه یا صندوق نامشروع است.
راه‌حل دوم:
راه‌حل اصلاح دیگری نیز برای دریافت وام مذکور است بدین صورت که متقاضی وام مبلغ موردنظر را مجاناً و بلاعوض تملّک نماید و کافی است که قلباً نیّت فرد در هنگام قبضِ مال، تملک مجانی آن باشد به‌شرط آنکه قانوناً از پرداخت معادل آن به بانک تخلّف نکند و اینکه میداند قانوناً مُلزم به پرداخت اصل مال و سود آن به بانک است مضرّ نیست و اگر بانک مبلغ اصل مال و سود آن را از فرد مطالبه کند پرداخت آن برای فرد به بانک جایز خواهد بود.
شایان‌ذکر است اگر فرد مبلغ را به شیوه ذکر شده در متن قبض نماید آثار دین شرعی بر آن بار میشود، بنابراین اگر مال مذکور تا سر سال خمسی فرد باقی بماند درحالی‌که چیزی از اقساط بدهی‌اش را نداده باشد، آن مال خمس ندارد؛ اما اگر آن را به شیوه ذکر شده در پاورقی قبض کند آثار دین شرعی بر آن بار نمی‌شود و مبلغ مذکور حکم ربح و درآمد اثنا سال را دارا است که اگر تا سر سال خمسی فرد باقی بماند و صرف در مؤونه نشود خمس دارد.
نکته:
و در مواردی که قبض کل مبلغ تسهیلات میسّر نیست مثل‌اینکه مبلغ تسهیلات بالا است و بانک چنین پولی را در اختیار فرد قرار نمیدهد، می‌تواند قبض را به‌تدریج انجام دهد یا آنکه پس از اقدام مطابق با مراحل قبل، هرچند فرد به سبب عدم تحقّق قبض مالک مبلغ تسهیلات نمی‌شود؛ ولی شرعاً و قانوناً مجاز به تصرّف اعتباری در آن است، بنابراین چنانچه کالایی را به ثمن کلّی در ذمّه خریداری نماید و با استفاده از کارت اعتباری از وجه مزبور ثمن معامله را بپردازد، این عمل نوعی حواله فقهی محسوب میشود که فرد بعد از خرید کالا و تحقّق دین طلبکار را به بانک حواله میدهد که از مصادیق حواله بر فرد بری محسوب میشود.
شایان‌ذکر است اجازه مذکور در تملّک یا تصرّف در اموالی که در حکم مجهول‌المالک است مشروط به این است که آن را بر خلاف قانون بانک یا مؤسسه یا صندوق مصرف نکند؛ مثلاً اگر گفته شده مبلغ قرض در امر ازدواج مصرف شود فرد آن را در مسیر ازدواج مصرف نماید و مجاز نیست آن را در مسیر دیگر مصرف کند همچنین اگر کسی از ربوی بودن قرضی که در آن دیرکرد یا کارمزد شرط شده اطّلاع نداشته و آن را از بخش دولتی یا مشترک دریافت کرده و خرج نموده است می‌تواند برای تصحیح آن به نمایندگان اینجانب مراجعه نماید.
امّا اگر فرد می‌خواهد قرض مذکور را از بخش خصوصی در کشورهای اسلامی دریافت کند راه‌حلی برای تصحیح آن که به نظر اینجانب صحیح باشد وجود ندارد جز این که بانک یا مؤسّسه یا صندوق از شرط ربا به نفع متقاضی قرض صرف‌نظر کند و چنین شرطی در ضمن قرض نكند. (۲)
