فقه و احکام سازمانی مطابق با فتاوای مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (حفظه‌الله تعالی)
۱ـ کم‌کاری
پرسش:
چندین سال است در اداره‌ی دولتی کار می‌کنم، ولی ازآنجایی‌که گهگاه نتوانسته‌ام درست و صحیح دینم را ادا کنم و خودم را بدهکار می‌دانم. خواستم بدانم آیا می‌توانم برای ادای دینم در یکی از ارگان‌ها یا مساجد و یا درمانگاه‌های متعلق به مردم کار کنم یا اینکه حتماً باید در همان سازمان کار کنم؟
یا اینکه آیا می‌توانم پول کم‌کاری را حساب کنم و بپردازم یا نه؟
اگر می‌شود به چه حساب و کجا بپردازم؟
پاسخ:
به همان سازمان که مدیون هستید باید ادا نمایید.
۲ـ گزارش غیرواقعی و اضافه‌کاری
پرسش ۱:
به کارکنان ادارات دولتی نسبت به‌اضافه کاری در غیر ساعات اداری وجهی می‌پردازند. اگر اضافه‌کاری در خلال ساعات اداری انجام شود، آیا می‌توان وجه آن را دریافت کرد؟
پاسخ:
تابع مقررات دولت اسلامی است و انجام‌دادن کارهای محوله در ساعات اداری حقوق جداگانه ندارد.
پرسش ۲:
مدیر یکی از ادارات دولتی به کارکنان خود وجوهی بابت اضافه‌کاری ساعتی پرداخته است، ولی در حقیقت بعدازظهرها کار اضافی انجام نگرفته… استدعا دارد بفرمایید دریافت وجوه مزبور از جهات شرعی چه صورت دارد؟
پاسخ:
اگر در مقابل کاری داده می‌شود که انجام نمی‌گیرد جایز نیست بگیرند و اگر گرفته‌اند باید به دولت برگردانند.
پرسش ۳:
اگر کارمندی هر ماه در حدود سی یا چهل ساعت در اداره اضافه‌کاری نماید، آیا جایز است مسئول اداره برای تشویق کارمندان، ساعات کاری آنان را دوبرابر حساب کند؟
درصورتی‌که اشکال داشته باشد، اجرتی که برای اضافه‌کاری‌های قبلی گرفته شده چه حکمی دارد؟
پاسخ:
نوشتن گزارش‌های غیرواقعی و دریافت پول در برابر ساعات اضافه‌ای که کاری در آنها انجام نشده جایز نیست و واجب است پول‌های اضافه‌ای که کارمند مستحق دریافت آنها نبوده، بازگردانده شود، ولی اگر قانونی وجود داشته باشد که به مسئول اداره اجازه دهد تا ساعات اضافه‌کاری کارمندی را که اضافه‌کاری انجام داده، دوبرابر نماید جایز است این کار را انجام دهد و در این صورت، دریافت اجرت توسط کارمند طبق گزارش که مسئول اداره از ساعات اضافه‌کاری او نوشته، جایز است.
۳- خدمتگزاری بدون توقع
پرسش ۱:
بعضی از مشتریان بانک برای انجام‌دادن سریع کارهایشان و دریافت خدمات بهتر، اموالی را به کارمندان بانک می‌بخشند، باتوجه‌به اینکه اگر کارمندان بانک آن کارها را برای آنان انجام ندهند، چیزی به آنان نمی‌دهند، آیا در این حالت گرفتن آن مال جایز است؟
پاسخ:
جایز نیست کارمندان در برابر انجام‌دادن کار مشتریان که برای آن استخدام شده‌اند و در برابر آن هر ماه حقوق دریافت می‌کنند، از مشتریان چیزی بگیرند و همچنین، بانک نباید کارمندان را در برابر انجام‌دادن کارهایشان با پول نقد یا غیر آن تطمیع کنند؛ زیرا این کار مستلزم فساد است.
پرسش ۲:
چنانچه فردی از باب تشکر و قدردانی از کارمند، هدیه‌ای به او اهدا کند، حکمش چیست؟ هرچند آن کارمند بدون هیچ‌گونه چشم داشتی، کاری را انجام داده باشد.
پاسخ:
هدیه در محیط کار و از جانب ارباب‌رجوع، یکی از خطرناک‌ترین چیزهاست و هرچه بیشتر از آن اجتناب کنید، به‌صرفه دنیا و آخرت شما خواهد بود.
فقط در یک صورت، دریافت آن جایز است و آن، این است که هدیه‌دهنده، با اصرار زیاد و با امتناع مأمور از قبولی، بالاخره به نحوی آن را اهدا کند، آن هم بعد از انجام کار و بدون مذاکره و حتی توقع قبلی.
۴- غذاخوردن در وقت اداری
پرسش:
باتوجه‌به اینکه ساعات رسمی کار ممکن است حتی تا ساعت ۳۰ / ۲ طول بکشد، خوردن یک وعده‌غذا در اثنای کار در اداره چه حکمی دارد؟
پاسخ:
اگر وقت زیادی نگیرد و منجر به تعطیلی کار ادارى نشود، اشكال ندارد.
۵- قرآن و دعا خواندن در وقت کار
پرسش ۱:
آیا قرآن و دعا خواندن در محل کار و وقت اداری، درصورتی‌که در کار روزمره وقفه‌ای ایجادنشود، جایز است؟ اگر جایز نیست و این‌جانب هم قبلاً انجام داده باشم تکلیفم چیست؟
پاسخ:
در فرض سؤال اشكال ندارد.
پرسش ۲:
در هنگام نگهبانی (درصورتی‌که پست نگهبانی خطری نداشته باشد، مثلاً، در ساختمان باشد) آیا شرعاً می‌توان حدیث یا آیاتی از قرآن کریم را حفظ کرد؟
پاسخ:
اشكال ندارد.
۶ـ نماز جماعت در ساعت كاری
پرسش:
آیا برپایی نماز جماعت توسط کارمندان در ساعات رسمی جایز است؟
پاسخ:
باتوجه‌به اهمیت خاص نمازهای یومیه و تأکید زیادی که بر اقامۀ نماز در اول وقت شده است و باتوجه‌به فضیلت نماز جماعت، مناسب است کارمندان روشی را اتخاذ کنند که بتوانند در خلال ساعات کار اداری نماز واجب را به طور جماعت در اول وقت و در کمترین زمان بخوانند، ولی باید به‌گونه‌ای مقدمات این کار را فراهم کنند که نمازجماعت در اول وقت بهانه و وسیله‌ای برای به تأخیرانداختن کارهاى مراجعه‌کنندگان نشود.
۷ـ دغدغه حلال و حرام بودن حقوق
پرسش:
این‌جانب کارمند هستم، اغلب اوقات بیکار هستم، خواهشمند است مرقوم بفرمایید که حقوق مزبور برایم حلال است یا خیر؟
پاسخ:
اگر کارهای پیشنهادی اداره را طبق مقررات انجام می‌دهید حقوق دریافتى حلال است.
۸ـ پورسانت
اگر فرد شاغل در اداره‌ای (اعم از خصوصی و یا دولتی) که وظیفۀ او تهیۀ جنس می‌باشد، علی‌رغم وجود مراکز مختلف، به آشنا مراجعه و شرط کند که اگر کالا را از تو خریداری کنم، درصدی از سود حاصله را شریک خواهم بود. در اینجا چند سؤال مطرح است.
پرسش ۱:
این شرط، شرعاً چه حکمی دارد؟
پاسخ:
صورت شرعى ندارد و باطل است.
پرسش۲:
در این صورت، وجود مجوز رئیس یا مسئول بالای تشکیلات دراین‌خصوص، حکم شرعی آن چیست؟
پاسخ:
اجازه رئیس یا مسئول بالای تشکیلات در این باره به لحاظ اینکه فاقد وجاهت شرعی و قانونی است فاقد اعتبار می‌باشد.
پرسش ۳:
اگر قیمتی بیش از آنچه جنس مذکور در عرف بازار دارد، توسط طرف قرارداد به اداره پیشنهاد و قرارداد منعقد گردد، چه حکمی دارد؟
پاسخ:
اگر بیش از قیمت عادلانه بازار باشد یا به کمتر از آن بتوان جنس را از بازار تهیه نمود،در این صورت، اصل قراردادی که منعقد شده نافذ نیست.
پرسش ۴:
پرداخت سهمی که بعضی از فروشندگان به مأمور خرید ادارات، علی‌رغم قیمت مندرج در فاکتور، می‌دهند، چه حکمی برای فروشنده و چه حکمی برای مأمور خرید دارد؟
پاسخ:
جایز نیست، و هرچه که مأمور خرید دراین‌رابطه دریافت دارد باید به ادارۀ مربوطه‌ای که از طرف آن مأمور خرید بوده، تحویل دهد.
پرسش ۵:
اگر فرد مذکور، علاوه بر مسئولیت در اداره، بازاریاب شرکتی هم باشد و در خرید اجناس اداره، برای آن شرکت بازاریابی نماید. آیا می‌تواند درصدی به‌عنوان سود از آن شرکت دریافت نماید؟
پاسخ:
حق دریافت هیچ درصدی ندارد و هرچه دریافت کند باید به اداره مربوطه تحویل دهد واگر قراردادی که منعقد می‌سازد خلاف غبطه و مصلحت ادارۀ باشد از اساس باطل است.
پرسش۶:
اگر فردی از طریق مسائل فوق، سودی به دست آورد، وظیفۀ شرعی او نسبت به این سود چیست؟
پاسخ:
دریافت‌های غیرمشروع را باید به اداره مربوطه‌ای که از طرف آن مأمور خرید بوده، تسلیم نماید.
۹ـ صرفه‌جویی و اسراف و تبذیر
پرسش ۱:
گفته می‌شود که استفاده از نیروی برق برای روشنایی بیشتر از مقدار نیاز، اسراف محسوب نمی‌شود، آیا این سخن صحیح است؟
پاسخ:
شکی نیست که استفاده و مصرف هر چیز حتّی نیروی برق و نور چراغ بیشتر از مقدار نیاز، اسراف محسوب می‌شود. آنچه صحیح است سخن منقول از رسول‌الله صلی‌الله علیه و آله و سلّم است که می‌فرماید:(( لا سَرَفَ فى خَیْرٍ )) در كار خیر، اسراف وجود ندارد.
پرسش۲:
زیاده‌روی در مصرف آب و برق درصورتی‌که موجب کمبودهایی در سطح عمومی شود چه حکمی دارد؟ به‌خصوص که دولت اسلامی بر صرفه‌جویی تأكید کرده است.
پاسخ:
زیاده‌روی به نحو غیرمتعارف حرام است و چنانچه موجب اتلاف و ضرر باشد موجب ضمان است.
پرسش ۳:
باتوجه‌به اینکه این‌جانب در یکی از ارگان‌های انقلابی مشغول خدمت هستم، خود احساس می‌کنم که از حد متعارف، بیشتر آب مصرف می‌نمایم استفاده شخصی می‌کنم، آیا در این صورت باید قیمت آب مصرفی اضافی را به نهاد مربوطه پرداخت نمایم یا نه؟
پاسخ:
استفاده غیرمجاز یا خارج‌ازحد مجاز از آب مصرفی ادارات و نهادهای انقلابی و دیگر مراکز دولتی جایز نیست و موجب ضمان است.
پرسش ۴:
اسراف و تبذیر در مصرف مهمات و خوراکی‌ها در جبهه به چه صورت است؟ باتوجه‌به این مسئله که گاهی جمع‌آوری دقیق مهمات و خوراکی‌ها مصرف به علت گرما و نقل‌وانتقالات مشکل می‌باشد.
پاسخ:
اسراف و تبذیر حرام است و اهمّ واجبات حفظ و نگهداری مهمات و اشیای موردنیاز در جبهه‌هاست و تحمل هر زحمت و مشکلی در راه انقلاب اسلامی و پیشرفت آن بر کسانی که از هر فداکاری و جانبازی در این راه مضایقه ندارند آسان است. البته، هر کاری که موجب آسیب و ضربه خوردن از ناحیۀ دشمن شود، ولو جمع‌آوری مهمات و غنایم باشد، حرام است.
۱۰ـ ساعات كار و وقت اداری
پرسش ۱:
در بعضی از مراکز تعلیم‌وتربیت مشاهده می‌شود که معلم یا مدیری که کارمند یکی از بخش‌های اداری است، با موافقت مسئول اداری مستقیم خود در ساعات رسمی کارش مبادرت به تدریس در مدارس دیگر می‌کند و علاوه بر حقوق ماهانه خود، اجرت این تدریس را هم دریافت می‌کند، آیا این کار و گرفتن اجرت در برابر آن جایز است؟
پاسخ:
موافقت مسئول مستقیم کارمند با تدریس او در اثنای ساعات رسمی کارش، تابع حدود اختیارات قانونی فرد مسئول است، ولی با این فرض که کارمند دولت در برابر ساعات رسمی کارش هر ماه حقوق دریافت می‌کند، حق ندارد در برابر تدریس در مدارس دیگر در همان ساعات رسمی کارش حقوق دیگرى دریافت نماید.
پرسش ۲:
اگر کارمندی در محل کار خود در اداره، ساعات بیکاری زیادی داشته باشد و مجاز نباشد که در این ساعات در بخش‌های دیگر کار کند، آیا جایز است در اوقات بیکاری کارهای شخصی مربوط به خودش را انجام دهد؟
پاسخ:
اقدام به انجام کارهای شخصی در اثنای کار در محل کار، تابع مقررات و اجازه قانونى مسئول مربوطه است.
پرسش ۳:
آیا جایز است کارمندان در اداره‌ها و مؤسسات دولتی اقامه نماز جماعت داشته یا مجالس عزاداری بر پا کنند؟
پاسخ:
اقامه نماز و بیان احکام و معارف و امثال آن در هنگام اجتماع برای نماز در خصوص ماه مبارک رمضان و سایر ایام‌الله مانع ندارد، مشروط بر اینكه حقوق مراجعین تضییع نشود.
پرسش ۴:
در نزدیک اداره ما مسجدی وجود دارد، آیا جایز است در اثنای ساعات رسمی کار برای شرکت در نماز جماعت به آنجا برویم؟
پاسخ:
خارج‌شدن از اداره برای رفتن به مسجد جهت شرکت در نماز جماعت در اول وقت، درصورتی‌که نماز جماعت در خود اداره بر پا نشود، اشکال ندارد، ولی باید مقدمات نماز به‌گونه‌ای فراهم شود که مدت غیبت از اداره در ساعات رسمی کار برای ادای فریضه نماز جماعت کاملاً کاهش پیدا کند.
پرسش ۵:
ما در یک مؤسسه نظامی کارمیکنیم و محل کارمان در دو مکان جداگانه است و بعضی از برادران در مسیر رفتن از یک مکان به مکان دیگر کارهای شخصی انجام می‌دهند که وقت زیادی می‌گیرد، آیا برای انجام این کارها باید اجازه گرفت یا خیر؟
پاسخ:
اشتغال به انجام کارهای شخصی در ساعات رسمی مقرر برای کار، احتیاج به اجازه مسئول بالاتر که این حق را داشته باشد، دارد.
۱۱ـ غصب و سرقت امکانات بیت‌المال
پرسش ۱:
شخصی مقداری از اموال عمومی و بیت اعمال را (به طور غصبی) مصرف کرده، باتوجه‌به اینکه مقدار دقیق آن را نمی‌داند، برای بریء الذمه شدن تکلیفش چیست؟
پاسخ:
اجناس برداشتی را ضامن است باید عین یا قیمت آن را به بیت‌المال برگرداند.
پرسش ۲:
مقداری از وسایل پادگان … را خارج نمودم که مقداری از این وسائل را مجّاناً به دیگرى داده و وى از آنها استفاده نموده و از بین رفته است و یا در حال استفاده می‌باشد. حال … تکلیف چیست؟
پاسخ:
وسایل مزبور را ضامن هستید؛ اگر موجود است باید برگردانید و اگر تلف شده یا ناقص شده قیمت زمان تلف یا ارزش نقص را باید بپردازید و کسی که وسائل مزبور به دست او رسیده او نیز ضامن است.
پرسش ۳:
در زمان طاغوت یک عدّه افراد، از (اداره‌ای مانند) شرکت نفت وسایلی ازقبیل سیم و لوله و آهن سرقت کرده‌اند و مال بعضی هم خیلی قابل‌اهمیت است. نسبت به این اشخاص راجع به این اموال چه می‌فرمایید؟
پاسخ:
باید برگردانند.
پرسش ۴:
شوهر من در زمان طاغوت مقداری از اجناس دولت را به منزل آورده حال که تصمیم به عودت آن داریم آیا آنها را حتماً باید به‌جای اولش برگردانیم یا اینکه به پیش‌نماز محل تحویل دهیم؟
پاسخ:
اگر از اموال دولتی است باید به دولت برگردد.
پرسش ۵:
اگر فردی که خودرو و یا موتورسیکلت یا سایر اموال نظامی در اختیارش است رعایت تمامی جوانب را نموده و باز هم وسیله تحویلی به سرقت برود، آیا باز هم ضامن خسارت است و متهم به سهل‌انگاری است؟
پاسخ:
درصورتی‌کهرعایت کلیه مقررات و ضوابط تعیین شده در جوانب احتیاطی را نموده باشد، ضامن نیست. لیکن، احراز عدم قصور یا تقصیر این قبیل متهمین با مراجع قضایى است.
پرسش ۶:
دررابطه‌با سرقت اگر بعد از پرداخت خسارت، شیء مفقود شده پیدا شد، نسبت مالکیت آن شیء چگونه است و به چه کسی تعلّق دارد؟ به شخص پرداخت‌کنندهٔ قیمت یا به سازمان سپاه؟
پاسخ:
به فرض پیداشدن، مالکیت خودرو کماکان متعلق به سپاه است و عوض که ضامن به سپاه پرداخت نموده حکم ((بدل حیلوله)) را دارد که در فرض پیداشدن مال باید به صاحبش (ضامن) برگردد.
۱۲ـ دریافت مزایا
پرسش ۱:
این‌جانب فرمانده یکی از پادگان‌ها بودم و از مزایای شغل آن پادگان که ۱۵۰ % بود استفاده می‌کردم. اکنون در قسمت دیگری که مزایای آن نود درصد است انجام‌وظیفه می‌کنم آیا می‌توانم از مزایای آن پادگان استفاده نمایم یا خیر؟ در صورت عدم جواز آنچه را که دریافت نموده‌ام چه کنم؟
پاسخ:
بستگی به مقررات پادگان دارد و با فرض تغییر رسمیت، فقط می‌توانید از مزایای سِمَت فعلی استفاده کنید و اگر چیزی زاید بر آن دریافت نمودید باید مسترد نمایید.
پرسش ۲:
این‌جانب نیروی فنی سپاه می‌باشم که دارای مزایای مخصوص فنی هستم. اکنون به کار ستادی (دفتر فرماندهی و نیروی انسانی) که دارای مزایای کمتری است مشغول هستم. آیا می‌توانم از مزایای فنی استفاده کنم یا خیر؟ در صورت عدم جواز آن مقداری که دریافت نموده‌ام چه کنم؟
پاسخ:
همان حكم مسئلۀ قبل را دارد.
پرسش ۳:
کسی که مشکل اقتصادی دارد، یا می‌خواهد ماشین یا خانه‌ای خریداری کند، آیا جایز است از بیت‌المال استفاده کند و بعد از رفع مشکل، جبران بیت‌المال کند؟
پاسخ:
استفاده از بیت‌المال براى كارهاى شخصى جایز نیست.
۱۳ـ کم‌کاری كارمند دولت
پرسش:
كارمندی كه چندین بار کار محوله را صحیح و کامل انجام نداده، ولی حقوقش را دریافت کرده، بفرمایید چگونه باید جبران نماید؟
پاسخ:
هر مقدار ضرر زده ضامن است و هر مقدار کم‌کاری داشته به نسبت حقوقش ضامن است و باید به‌حساب اداره برگرداند، یا کار را جبران کند. (۱)
