پرسش و پاسخسؤالات گناهانسؤالات معاملات

سود گرفتن از بانک‌ها ـ سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت و…

پرسش:

با نام خدا

سلام و عرض ادب

با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما

سؤالی در خصوص سپرده‌گذاری در بانک‌ها دارم.

به این صورت که برخی بانک‌ها سپردۀ مشتریان را در کارها و پروژه‌های عمرانی استفاده و سود حاصله که متغیر است را به مشتری پرداخت می‌کنند.

یکی از این بانک‌ها و مؤسسات مؤسسه کوثر هست که وابسته به وزارت دفاع هست و در صنایع موشکی و ریل سازی فعالیت دارد و به طور مستقیم اطلاع دارم که یکی از شرکت‌های وابسته به این وزارت و مؤسسه بانکی، در صنعت ریل سازی فعالیت گسترده‌ای دارد.

ضمن اینکه بنده خودم نمودار میزان سپرده‌ها در بخش‌های مختلف مؤسسه کوثر رو مشاهده کردم که در چه صنعتی چه میزان سرمایه در حال استفاده و بازدهی است.

لازم به ذکر است که اینجانب با اجازه رهبری به تقلید از مرحوم آیت‌الله بهجت رحمةالله‌علیه باقی هستم.

در کل توضیح مناسب در این موارد بفرمائید

متشکرم

 

نام مرجع تقلید:

آیت‌الله‌العظمی بهجت (رحمةالله‌علیه)

 

پاسخ:

با عرض سلام و ادب؛

ربا و حرام است، بله؛ اگر سود را با چیزی معامله کنند به‌شرط وام، اشکال ندارد.

(یعنی شرط سود نکنیم، بلکه معامله‌ای محاباتی انجام داده یا در ضمن صلحی مجاناٌ یا در مقابل عوض شیئی بانک متعهد شود سود را در ذمهٔ خودش به نفع شما در ازای پرداخت فلان مبلغ مشخص توسط شما به بانک قرار دهد.)

خواندن  حکم لوریج (Leverage) یا اهرم

شایان‌ذکر است، ازآنجاکه مرحوم آیت‌الله بهجت (رحمةالله‌علیه) اموال بانک‌های دولتی یا نیمه‌دولتی را در حکم مجهول‌المالک می‌دانستند و در حال حاضر هم از دنیا رفته‌اند، لذا برای گرفتن سود از بانک، ولو شرط سود نکنیم یا معامله‌ای انجام دهیم به‌شرط وام، باز هم کافی نیست و حرام می‌باشد، (۱) بلکه در این مسئله باید به مرجع زنده رجوع کرد و نظر وی را درباره گرفتن سود از بانک‌های دولتی و یا نیمه‌دولتی (در فرضی که مجهول‌المالک باشد) را عمل نمایید. (۲)

و اما اگر بانک تماماً خصوصی باشد، به شیوه فوق‌الذکر می‌توان سود گرفت.

 

برای اطلاع از “فتاوای سایر مراجع معظم تقلید درباره بحث مذکور، و همچنین موضوع‌شناسی و حکم شرعی سپرده‌های بانک” اینجا را کلیک نمایید.

برای اطلاع از احکام تفصیلی، پیرامون “حکم شرعی سپرده حساب‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت بانکی و راه‌حل آن” (فیلم سخنرانی استاد) اینجا را کلیک نمایید.

 

 

منابع:
(۱) چون از دنیا رفته‌اند، اذنشان درباره تصرف در اموال مجهول‌المالک باطل شده است.
(۲) استفتائات،ج ۳، ص ۱۹۱، س ۳۹۹۳، و ص ۱۹۳، س ۴۰۰۶ / مسائل جدید از دیدگاه علماء و مراجع تقلید، ج ۴، ص ۴۹

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا