احکام سیاسیپوستر

حکم فروش و واگذاری اموال عمومی بدون اذن ولی فقیه

حکم فروش و واگذاری اموال عمومی بدون اذن ولی فقیه

” به مناسبت ۲۲ اردیبهشت، روز جدایی بحرین از ایران “

 

آیا می دانید؟!

استان بحرین (چهاردهمین استان ایران) که در زمان محمدرضا پهلوی از آغوش وطن جدا شد، جزء زمین های انفال بود که واگذاری یا بهره برداری از آن بدون اجازه از ولیّ فقیه ــ طبق مصلحت ضروری اسلام و مسلمین ــ حرام قطعی است. (۱)

 

بطور کلی دریاها، جنگل ها، مراتع کشور و… جزء انفال بوده و بهره برداری از آن بایستی با نظر ولیّ امر ــ که مجتهد جامع الشرایط است ــ و توسط دولت، مطابق قانون صورت پذیرد. در نتیجه وقف یا فروش آنها توسط هیچ فردى صحیح نیست.

شایان‌ذکر است انفال، اموال عمومی است که در اختیار پیامبر (صلی‌الله علیه وآله و سلم) و جانشین وی قرار دارد تا در مصالح عمومی جامعه به کار گیرند و در زمان غیبت، این اموال در اختیار حاکم اسلامی بوده و موارد آن بدین شرح است:

 

۱ـ فِیء، و آن چیزى است که بدون لشکرکشى و جنگ به دست مسلمانان افتاده است، خواه زمین باشد یا غیر آن.

 

۲ـ اراضى مَوات، که جز با احیا و آباد کردن قابل استفاده نیست.

 

۳ـ شهرها و روستاهایى که اهالى آن کوچ کرده‌اند.

 

۴ـ سواحل دریاها و رودخانه‌ها، بلکه هر زمین بى صاحب.

 

۵ـ جنگل‌ها، نیزارها و قلل کوه‌ها.

 

۶ـ اموال پادشاهان.

 

۷ـ‌ غنائم برجسته و ارزشمند.

 

۸ـ غنائم به دست‌ آمده در جنگى که بدون اجازه امام (علیه السلام) باشد.

 

۹ـ ارث بدون وارث.

 

۱۰ـ معادنى که در زمین شخصىِ کسى نیست یا کسى آن را احیا نکرده است. (۲)

 

پ.ن:

 

جدایی بحرین از ایران به ده ها دلیل فاجعه بود؛ ازجمله:

 

۱) شاهراه دریایی و نفتی دنیا را از ما گرفت.

 

۲) شیب نفت دنیا را از سمت ما جدا کرد.

 

۳) گلستان و ترکمنچای بعد از جنگ از ایران جدا شد، ولی بحرین تقدیم شد. (در ازای هیچ)

 

۴) سابقه نداشته است در طول تاریخ جایی از ایران جدا شود و یکی از مقامات ایران پیام تبریک بگوید. (اولین کسی که پیام تبریک فرستاد، محمدرضا پهلوی بود.) (۳)

 

اما ۴۴ سال است جمهوری اسلامی، نه یک وجب خاک داده است و نه یک امتیاز.

 

 

منابع:
(۱) استفتائات ۱۰ جلدی امام خمینی (رحمه الله علیه)، ج۱۰ ولایت فقیه، ص۷۷۵ ،س ۱۲۸۳۴
(۲) استفتاء از مقام معظم رهبری سوالات شماره ۴۱۱۳۰۱ و ۵۰۸۷۹۹ و ۱۰۰۶۴۴۶و ۴۴۱۲۱۸ و ۹۰۷۵۶۶ و ۲۶۷۸۸۶ و ۴۸۵۷۶۶ / سایت رسمی احکام جامع (سراج)
(۳) اندیشکده ی راهبردی سعداء.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا