تصرف در مال فرزند ـ فروش اموال فرزند صغیر
پرسش:
سؤالم در مورد اجازه تصرف در مال فرزند
می‌توانم طلاهای دخترم رو برای خرید مسکن بفروشم؟
نام مرجع تقلید:
آیت‌الله‌العظمی سیستانی (حفظه‌الله تعالی)
پاسخ:
با عرض سلام و ادب؛
به‌طورکلی، برای پدر و جدّ پدری هر چه بالا رود، جایز است که با خریدوفروش و اجاره‌دادن و عاریه دادن و ودیعه و قرض‌دادن و مضاربه و مشارکت و مانند اینها، در مال بچه نابالغ تصرّف کنند و هرکدام از آنها در ولایت، مستقل است و لازم نیست از دیگری اجازه بگیرد، و در ولی بودن آنها عدالت معتبر نیست؛ همچنین در نفوذ تصرّف آنها مصلحت شرط نیست، بلکه نبودن مفسده کافی است. ولی اگر امر بین صالح و اصلح دائر شود، بر ولی واجب است اصلح را انتخاب نماید درصورتی‌که انتخاب صالح در نظر عقلایی، کوتاهی از ناحیه ولی در رعایت مصلحت بچه نابالغ شمرده شود؛ مثل‌اینکه ولی مضطر به فروش مال بچه نابالغ گردد و فروش آن به بیشتر از قیمت المثل بازاری ممکن باشد، زمانی که این کار عرفاً سهل‌انگاری در مال او محسوب شود، جایز نیست آن را به قیمت المثل بفروشد هرچند در اصل فروش آن مصلحت باشد. همچنین است حکم اگر امر دائر شود بین دو فروشنده که یکی حاضر است مال بچه نابالغ را ده‌هزار تومان بیشتر از قیمت المثل بازاری بخرد و فروشنده دیگر حاضر است آن را به بیست هزار تومان بیشتر از قیمت المثل بازاری بخرد.
لذا در مفروض سؤال، مادر حق چنین تصرفاتی را ندارد؛ بله ولیّ شرعی طفل (پدر یا جد پدری)، چنانچه متضمن مفسده‌ای برای طفل نباشد، می‌توانند در اموالش تصرف نمایند، همچنان که می‌توانند از مال طفل برای سلامتی و دفع بلایای خود طفل صدقه بدهند. (۱)
شایان‌ذکر است؛ اگر برای بچّه نابالغ درآمد و منافعی به دست آید هرچند از هدایا باشد، اگر در اثنای سال تلف نشده باشد و در مؤونه او مصرف نشود، خمس به آن تعلّق میگیرد و بر ولیّ بچه نابالغ واجب است که خمس آن را بدهد و چنانچه ولیّ آن را پرداخت نکند، بر بچه نابالغ پس از بلوغ واجب است که خود، خمس آن را بدهد؛ ولی اگر بچه نابالغی که ممیّز است، از مجتهدی تقلید می‌کند که معتقد است مال بچه نابالغ خمس ندارد ولیّ او حقّ پرداخت خمس مال او را از مال وی ندارد. (۲)
