تسهیلات جعاله بانکی

پرسش:

سلام‌علیکم

به‌صورت اجمال در قرارداد جعاله مابین بانک و فرد، بانک به‌عنوان عامل و فرد به‌عنوان جاعل تعیین شده است و جاعل متعهد گردیده به عامل در اقساط مشخص ماهیانه مبلغی را پرداخت نماید. از طرف دیگر در بند دیگری از همین قرارداد جعاله ذکر شده است که عامل (بانک) مبلغی را به‌صورت یکجا در اختیار جاعل قرار می‌دهد تا به نمایندگی از او مورد جعل را به انجام رساند و مبالغ لازم را از طرف او بپردازد. بندی نیز تحت عنوان وجه التزام تأخیر تأدیه آمده است که درصورتی‌که جاعل در پرداخت اقساط عامل تأخیر نماید مطابق فرمول مشخصی محاسبه و توسط جاعل به عامل پرداخت می‌شود.

۱ـ آیا این قرارداد صحیح است؟

۲ـ درصورتی‌که در هنگام امضای قرارداد مورد جعل در قرارداد ذکر نشود وضعیت قرارداد به چه صورت خواهد بود؟

۳ـ اگر کسی مطابق این قرارداد مبلغی را از بانک گرفته و از منافع ماهیانه این پول در قرارداد مضاربه با شخص دیگری بهره‌مند شده و مشغول پرداخت اقساط ماهانه آن به جاعل (بانک) است، وظیفه او نسبت به منافع گذشته او از این مبلغ که مصرف شده و در حال حاضر چیست؟

با تشکر

نام مرجع تقلید:

آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی (حفظه‌الله تعالی)

پاسخ:

با عرض سلام و ادب؛

یکی دیگر از تسهیلات بانکی که در نظام بانکداری به‌عنوان یک ابزار کارآمد مورداستفاده قرار می‏گیرد جعاله است که از ایقاعات محسوب می­شود، و به‌موجب آن جاعل (کارفرما) در مقابل انجام عمل معیّن، طبق قرارداد پس از انجام عمل مُلزم به پرداخت جُعل (اجرت) معلوم می‏گردد، طرفی که عمل یا کار را انجام می‏دهد عامل (پیمانکار) نامیده می‏شود.

از طریق استفاده از قرارداد جعاله، برای بانک­ها امکان گسترش و توسعه در امور مربوط به تولیدات صنعتی و کشاورزی‏، بازرگانی و خدماتی، با تنظیم قرارداد به‌عنوان عامل یا در صورت نیاز به‌عنوان جاعل فراهم می‏گردد.

دریافت و پرداخت جُعل طبق قرارداد توسّط بانک­ها یک­جا و یا به‌دفعات به اقساط مساوی و یا غیرمساوی در سررسید یا سررسیدهای مشخّص صورت می‏گیرد، و جُعل دریافتی توسّط بانک‏ها علاوه بر پوشش هزینه‌های انجام شده، حاوی سود معیّن برای بانک است.

جعاله‌های بانکی به طور معمول و مرسوم، ترکیبی از دو قرارداد جعاله نسیه و جعاله نقد یا (نقد و نسیه) است که این دو قرارداد را جعاله اولیه و جعاله ثانویه نیز می‌نامند.

جعاله اولیه (جعاله نسیه):

متقاضی تسهیلات با بانک جعاله‏ای به‌صورت نسیه اقساطی یا رأسی منعقد می‏کند مبنی بر اینکه بانک کار خاصّی را برای او انجام دهد و جعل را به‌صورت نسیه اقساطی از او دریافت کند؛ بنابراین متقاضی تسهیلات جاعل و بانک عامل محسوب می­شود.

جعاله ثانویه (جعاله نقد یا جعاله نقد و نسیه):

سپس بانک در قرارداد جعاله دیگری که به‌صورت نقد و گاه به‌صورت تلفیق از نقد و نسیه است، انجام کار را به عامل دیگری می‏سپارد، در نتیجه منابع بانک به‌صورت نقد پرداخت شده و به‌صورت نسیه اقساطی بر می‏گردد، بنابراین بانک جاعل و شخص ثالث عامل محسوب می­شود.

نکاتی که در انعقاد قرارداد تسهیلات جعاله لازم است دقّت شود به این شرح است:

۱ـ لازم است صورت شرعی قرارداد مرکب جعاله اولیه و جعاله ثانویه، به طور واضح به متقاضی تسهیلات تفهیم شود.

۲ـ جعاله حالت شرطی و انتظاری دارد به خلاف قراردادهای متعارف در قالب عقود اسلامی که قراردادهای مستقلی‌اند که به‌صورت یکپارچه با همه ضوابط و شرایط مشخّص منعقد می‌شوند و اصلاً در آنها حالت انتظاری وجود ندارد، به‌عنوان‌مثال جاعل می­گوید: اگر کسی چنین کاری را برای من با این ویژگی‌ها انجام دهد، من چنین مبلغی را به وی می‌دهم.

۳ـ پیش از آن که عامل شروع به کار کند، جاعل می‌تواند از قرار خود برگردد و امّا بعد از آن که عامل شروع به کارکرد، اگر جاعل بخواهد از قرار خود برگردد، اشکال دارد مگر این که جاعل با عامل به توافق برسند.

۴ـ نیز عامل می‌تواند عمل را ناتمام بگذارد، ولی اگر تمام‌نکردن عمل موجب ضرر و زیان جاعل یا کسی که عمل برای او انجام می­گیرد شود، باید آن را تمام نماید. اشکال دارد مگر این که جاعل با عامل به توافق برسند.

۵ـ بنا بر نظر جمعی از مراجع عظام زیادی جُعل قرارداد اوّل نسبت به قرارداد دوم در صورتی اشکال ندارد که بانک قسمتی از عمل را خود انجام دهد؛ بنابراین، بانک نمی­تواند کار را به مبلغ کمتر به دیگری واگذار کند و مابه‌التفاوت را برای خود بردارد مگر آنکه بخشی از انجام عمل را خود متکفّل شود.

لذا آنچه مرسوم است که بانک متقاضی تسهیلات را وکیل تبرعّی و مجانی خویش قرار داده تا وی از طرف بانک انعقاد جعاله ثانویه را با عامل عهده­دار شود و بانک خود کاری انجام نمی­دهد صورت شرعی ندارد. (خصوصاً به نظر مراجعی که حیل فرار از ربا را اجازه نمی­دهند.)

البته اگر موضوع جعاله اولیه انجام عمل (هرچند باواسطه) و نظارت بر حسن اجرای آن باشد و بانک هرچند عمل را خود انجام نمی­دهد؛ ولی با فرستادن ناظر یا ناظرین بر انجام صحیح عمل و حسن اجرای کار نظارت نماید کافی خواهد بود.

۶ـ بنا بر نظر مشهور جعاله از ایقاعات است و شرط بردار نیست، بنابراین چنانچه قرارداد متضمّن شروطی است لازم است در ضمن قرارداد دیگری که از عقود اسلامی محسوب می‌شود مثل صلح ذکر گردد.

۷ـ در ضمن قرارداد جعاله اولیه (جعاله نسیه) شرط دیرکرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام در ازای تأخیر در پرداخت جُعل نسیه نشود وگرنه قرارداد جعاله اولیه ربوی و حرام خواهد بود. زیرا بانک پس از انجام عمل، در ذمّه جاعلِ اولیه، مبلغ جُعل قرارداد را طلبکار می‌شود و شرط دیرکرد در ازای تأخیر در ادای دین مذکور ربا محسوب می­شود.

و چنانچه تسهیلات مذکور به علّت شرط دیرکرد و خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام ربوی محسوب شود، راه‌حل­های اصلاح راجع به آن در فصل مربوط به راه­های رهایی از ربای دیرکرد خواهد آمد.

۸ـ گاه مبلغ اعطایی در جعاله اولیه یا ثانویه بانکی تنها در ازای جُعل و حق‌الزحمه عامل نیست؛ بلکه عمل عامل نیازمند مَصالح یا مواد اولیه است (مثل بنایی، لوله‌کشی گاز یا آب ساختمان، ایزوگام پشت‌بام) که بانک پرداخت هزینه مصالح و مواد اولیه مصرفی را نیز متعهد می‌شود، لذا مبلغ اعطایی مشتمل بر جُعل عامل و مواد مصرفی است، در چنین مواردی قرارداد مذکور مشتمل بر نوعی از تملیک نیز می­باشد و لازم است این تملیک در قالب یکی از عقود اسلامی مثل معاوضه یا مصالحه با رعایت شرایط صحّت آن صورت گیرد.

این تملیک در جعاله پس از اتمام کار صورت می­پذیرد و پیش از آن (در ابتدا و در حین انجام کار) تملیک و تملّکی صورت نمی­پذیرد و چنانچه از ابتدا در هنگام انعقاد قرارداد، دقیقاً معلوم گردد مقدار جُعل چند درصد از مبلغ تسهیلات اعطایی است کافی است.

و نیز لازم نیست تمام خصوصیات معیّن شود؛ ولی باید به این اندازه معیّن باشد که بعداً موجب غرر و مشاجره و نزاع میان جاعل و عامل نشود همچنین اگر جاعل (متقاضی تسهیلات) در جعاله اولیه در ازای تأمین هزینه­ها از سوی عامل (بانک) و تملیک کالا یا طرح سفارش شده پس از ساخت یا تولید به جاعل (هرچند مجاناً یا در قبال مبلغ کم)، مبلغی که معادل اصل بدهی مربوط به هزینه­ها و قیمت کالا یا طرح تملیک شده و سود مدّت­دار آن – مثلاً یک‌ساله – است را لحاظ نموده و آن را به‌عنوان جُعل و حق‌الزحمه عامل قرار دهد، اشکال ندارد و صحیح است.

و نیز اگر جاعل (بانک) در جعاله ثانویه در ازای تأمین هزینه‌ها از سوی عامل (پیمانکار و مجری طرح) و تملیک کالا یا طرح سفارش شده پس از ساخت یا تولید به جاعل (هرچند مجاناً یا در قبال مبلغ کم)، مبلغی را که برابر با تمام خدمات ارائه شده است لحاظ نموده و آن را به‌عنوان جُعل و حق‌الزحمه عامل قرار دهد، اشکال ندارد؛ البته درهرحال لازم است شرایطی را که در مسئله قبل بیان شد رعایت نماید.

گاه بانک اقدام به اعطای تسهیلات جعاله تعمیر مسکن یا ساخت‌وساز مسکن می‌نماید، درحالی‌که متقاضی تسهیلات قصد تعمیر مسکن یا ساخت‌وساز مسکن ندارد، لذا مبلغ تسهیلات را به‌عنوان جعاله از بانک دریافت نموده و صرف ادای دیون خویش یا هزینه­های جاری زندگی می­کند، سپس اصل مبلغ با سود آن را به بانک پس می­دهد،

چنین قراردادی صورت شرعی ندارد، بلکه اگر رجوع به قرض به‌شرط دریافت سود نماید ربوی و حرام محسوب می‌شود و گاهی نیز متقاضی تسهیلات قصد تعمیر مسکن یا ساخت‌وساز مسکن دارد، ولی هزینه موردنیاز برای تعمیرات یا ساخت‌وساز مسکن، کمتر از مبلغ تسهیلات دریافتی است، مثلاً مبلغ تسهیلات دریافتی صد میلیون ریال است؛ ولی هزینه لازم برای تعمیر مسکن شصت میلیون ریال است، لذا متقاضی تسهیلات کلّ مبلغ تسهیلات را به‌عنوان جعاله از بانک دریافت نموده و قسمتی را طبق ضوابط صرف تعمیرات یا هزینه ساخت‌وساز کرده، و مبلغ مازاد آن را صرف ادای دیون خویش یا هزینه‌های جاری زندگی می­کند، سپس اصل مبلغ با سود آن را به بانک پس می­دهد، چنین قراردادی نسبت به مبلغ مازاد صورت شرعی ندارد، بلکه اگر رجوع به قرض به‌شرط دریافت سود

نماید ربوی و حرام محسوب می­شود. (۱)

برای اطلاع از اختلاف فتاوای مراجع معظم تقلید در همین موضوع «تسهیلات جعاله بانکی»  اینجا را کلیک نمایید.

منابع:

(۱) احکام مکاسب، از ص ۱۷۱ – منهاج الصالحین، ج ۳، کتاب الجعاله  ـ  استفتاء خصوصی از معظم له  ـ  سایت رسمی معظم‌له  ـ  احکام بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه، از ص ۲۳ تا ۲۷، مورد ششم تسهیلات.