احکام تفصیلی وام‌های بانکی / ربای حکمی (وام به‌شرط سپرده) مطابق با فتاوای مراجع معظم تقلید
قرض، باید زیاده حکمی نداشته باشد که سه نوع زیاده حکمی در این مورد بررسی می‌شود:
الف) قرض به‌شرط قرض نباشد:
بعضی از بانک‌ها و مؤسسات و صندوق‌ها چنین عمل کنند: هر کس متقاضی وام است باید مثلاً یک‌سوم مبلغ وام درخواستی را مدّت مثلاً سه ماه زودتر در صندوق به‌عنوان حساب پس‌انداز بگذارد، بعد به او وام می‌دهند چنانچه در قرض اول که افراد به صندوق می‌دهند شرط شود که صندوق باید پس از مدّتی به آنان قرض دهد قرض اول ربا و جایز نیست؛ اما اگر افتتاح حساب پس‌انداز اولیه یا همان قرض اول مشروط به قرض‌دادن بانک یا مؤسسه یا صندوق به او نباشد و قرضی را که فرد به بانک یا مؤسسه یا صندوق می‌دهد کلّاً خالی از شرط و الزام باشد اشکال ندارد هرچند فرد بداند که با این افتتاح حساب بانک یا مؤسسه یا صندوق طبق قوانین خود به او قرض می‌دهند.
ب) قرض به‌شرط انسداد حساب نباشد:
اگر قرض‌دادن دوم که بانک یا مؤسسه یا صندوق به افراد می‌دهد مشروط باشد به اینکه قرض‌گیرنده باید پولی را که قبلاً به صندوق به‌عنوان افتتاح حساب پس‌انداز داده تا مدّت معینی پس نگیرد مثل این که شرط نمایند که پول وام‌گیرنده تا پرداخت آخرین قسط وام در نزد صندوق باقی بماند ربا و جایز نیست. آن را «انسداد حساب» نامند، بنابراین اگر بانک یا مؤسسه یا صندوق برای قرض‌دادن انسداد حساب الزامی دارد قرضی که می‌دهد ربوی است و دریافت آن جایز نیست.
ج) قرض به‌شرط خدمت سابق نباشد:
اگر قرض‌دادن بانک یا مؤسسه یا صندوق به افراد مبنیّ و مشروط بر خدمت سابق به آنها باشد؛ مثلاً بانک یا مؤسسه یا صندوق برای وام قرض‌الحسنه‌ای که به افراد می‌دهد پیش‌شرط گذاشته و می‌گوید اگر می‌خواهی به شما وام داده شود باید یک‌سوم آنرا به مدّت سه ماه در آنجا به‌صورت قرض‌الحسنه بگذاری تا بر اساس آن به شما قرض داده شود، این مورد بین فقهای عظام اختلافی است:
آیات عظام امام خمینی، مقام معظم رهبری، صافی گلپایگانی:
ربا محسوب می‌شود.
آیات عظام بهجت، تبریزی، خوئی، سیستانی، فاضل لنکرانی، وحید خراسانی:
ازاین‌جهت قرضی که بانک یا مؤسسه یا صندوق می‌دهد ربا محسوب نمی‌شود؛ ولی افتتاح‌کننده حساب پس‌انداز قرض‌الحسنه اول نباید شرط دریافت وام نماید و بانک یا مؤسسه یا صندوق هم نباید قرض‌دادن خویش را مشروط به انسداد حساب متقاضی وام نماید. پس متقاضی، بدون اینکه خود را طلبکار بداند، پول را بگذارد؛ (اگر وام را دادند، دادند و اگر ندادند، ندادند.) و شرطی نکند.
آیت‌الله مکارم شیرازی:
اگر شرط مذکور هیچ نفعی برای بانک یا مؤسّسه ندارد؛ بلکه نفع آن به متقاضیان وام برمی‌گردد و پول مذکور را به سایر افراد قرض می‌دهند اشکال ندارد و چنانچه برای بانک یا مؤسسه نفع دارد ربا محسوب می‌شود. (۱)
منبع:
(۱) منهاج الصالحین، ج۱، مستحدثات المسائل، مورد اول، الاقتراض و الایداع، ص ۳۹۹، با استفاده از م ۴ و ۵ / منهاج الصالحین آیات عظام خویی، وحید خراسانی، تبریزی، ج۱، مستحدثات المسائل، المصارف و البنوک، ص۴۵۹ و ۴۶۰، با استفاده از م ۱ تا ۵ / اجوبة الاستفتائات، ص۴۵۴، س ۱۷۸۷ و ۱۷۸۸ /استفتائات جدید مقام معظم رهبری (معاونت ارتباطات حوزه‌ای دفتر مقام معظم رهبری – بخش استفتائات)، ویژه نمایندگان کشوری، ص۷۰، س ۱۶۰ / منتخب المسائل مقام معظم رهبری، ص۸۲، م ۳۲۴ / جواب‌های ثابت، ویژه نمایندگان کشوری، فصل ۹(عملیات بانکی)، ص۱۷، م ۱۳۲ / توضیح‌المسائل آیت‌الله خوئی، ص۵۳۴ و ۵۳۵، م ۱ و ۲ / توضیح‌المسائل آیت‌الله سیستانی، ملحقات، مورد اول، ص۵۷۷ و ۵۷۸، با استفاده از م ۴ و ۵ / استفتائات آیت‌الله سیستانی، ج۱، ص۲۶۶، س ۳۶۱، مورد دوم / احکام مکاسب آیت‌الله وحید خراسانی، ص۱۹۹، مورد ۱۰ / توضیح‌المسائل آیت‌الله وحید خراسانی، ص۷۴۶، م ۲۸۴۹ / جزوه دریافتی از دفتر آیت‌الله وحید خراسانی، ص۹۷، س ۳۹۸ / موسوعه فقهی تحقیقات و استفتائات واحد پاسخ به سؤالات جامعة الزهراء (سلام‌الله‌علیها)، مجموع احکام ۹، قسمت معاملات و امور بانکی، ص۴۸ / احکام بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه، ص۸ و ۹ / استفتاء مکتوب از مراجع معظم تقلید / استفتاء موجود در آرشیو دفتر.
