آسیب های بازاریابی شبکه ای (نتورک مارکتینگ)
نکتهی دوم بحث آسیبهاست.
حالا یک کم تعریف کردیم یک کم حالا زیر زیراشُ هم زدیم دیگر. ما از آن آخوندهایی نیستیم که فقط بگوییم ترمز باشید.
خوبیهایش را هم میگوییم بدیهایش را هم میگوییم.
چرا خیلی از مراجع (که حالا فتاوا را انشا الله تعالی عرض میکنم) در مورد بازاریابی شبکهای احتیاط کردند؟ دلیلش چیست؟
چند دلیل را خدمت عزیزان مطرح میکنیم. بعدش هم به بحث مقرراتش انشا الله برسیم.
دلیل اول اَکل مال بالباطل بود که این از اصلیترین دلائل اشکال نتورک مارکتینگهای دینی هست که عرض شد آیتالله مکارم شیرازی روی این نکته دست گذاشتند.
اَکل مال بالباطل یعنی چه؟ یعنی عدم تعادل بین فعالیتها و پورسانتهای دریافتی، این میشود اَکل مال بالباطل
مثلاً نگاه کنید عزیزان
من لایهی دیگر با لایهی هفتم را مثال میزنم. لایهی هفتم صبح تا شب جان میکند یک سودی میبرد. منِ لیدر متوقف نیستم؛ ولی یک کار جزئی میکنم. مثل او جان نمیکنم یک کار جزئی میکنم، بیشتر از او سود میبرم. این میشود اَکل مال بالباطل
مالک آن من نمیشوم. یکی از اشکالات عمده همین است که اَکل مال بالباطل هست. حق ندارد اینطوری به من پول بدهد
روی چه منطقی هست؟ روی چه منطق دینی هست؟
پس این اشکال اول.
اشکال دوم:
حذف مشاغل مفید از اجتماع است.
البته این بهعنوان عناوین ثانویه هست نه عناوین اولیه
نگاه کنید عزیزان وقتی یک نفر میبیند ما مبلغی پول را در این چرخه قرار میدهیم ماهی چند میلیون تومان به من سود میرسد بعضی سودها به ۱۰۰ میلیون تومان یا بیشتر تا ۴۰۰ میلیون تومان هم شنیدم
خوب این میبیند من دارم ماهی ۵ میلیون، ۱۰ میلیون سود میبرم، میگوید خوب برای چه بروم کار سخت انجام بدهم، بروم بنّایی کنم، مسافرکشی کنم، کارهای سخت انجام بدهم، چرا این کارها را بکنم کار به این راحتی.
لذا کمکم، کمکم جامعهی اسلامی ما طوری میشود که مشاغل مفید، دیگرکسی نیست بیاید اینجا کار کند. منبع الکفایه دیگر وجود ندارد.
مراجع معظم میترسند دارند دور را نگاه میکنند. میگویند اگر این راه ادامه پیدا کند، دو سال دیگر نیازهای مبرم مردم جامعه و شیعیان حل نمیشود. همه رو میآورند به این کار به این راحتی؛ لذا یکی از مراجع احتیاط میکنند.
البته این از باب عناوین ثانویه است. عناوین اولیه نیست که بگوییم به این دلیل اشکال دارد نه از باب عناوین ثانویه است.
یکی دیگر از مشکلات که هم از باب عناوین ثانویه است، اختلاط دختر و پسر هست.
در شبکههای هرمی، آنجا هم اختلاط دختر و پسر بود به طور فجیعی بود.
سربسته عرض میکنم برای کلاسهای آموزشی دختر و پسر باید بلند میشدند میرفتند بیرون شهر. آنجا کلاس آموزشی بود و ادامه
اما بازاریابی شبکهای گفت نه. بیرون شهر نمیشود بروید. باید بیاید داخل کلاس.
داخل کلاس می ایندولی مختلط هستند. اینجا برایشان توضیح میدهند.
آنجا شاید در همان لحظه اتفاقی نیفتد؛ اما بعد از آن دختر و پسرها با هم قرار میگذارند و دیگر یا الله
وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی آمار بدی داد که نمیتوان بازش کرد.
یک آمار بدی دادند که توی نتورک، بعدش چه قرارهایی گذاشته میشود و چه اتفاقاتی میافتد و چه مجالسی بین دختر و پسرها برگزار میشود که دیگر خیلی نمیخواهم بازش کنم.
مراجع معظم از این چیزها خوف دارند. میگویند چرا ما با دست خودمان کاری کنیم که این فسادها اتفاق بیفتد توش
را این کار را بکنیم با دست خودمان
ما اجازه بدهیم که این اتفاقات بیفتد.
لذا این از باب عناوین ثانویه، مراجع معظم مقداری اِبا کردند که اجازه بدهند.
نکتهی بعد نحوهی پورسانت دهی شرکتها هست.
تا هفتلایه تو کتاب مقدس ما هست درحالیکه توی نتورک آمریکا اگر دوستان نگاه کنند تا چندلایه هست؟ تقریباً سهلایه هست.
آنها یک کم به فکر اقتصاد کشورشان بیشتر هستند؛ ولی اینجا تا هفتلایه به وجود آمده، خوب این معضل هست.
این معضل باید برطرف بشود. یا مثلاً اِی اِم پی محدودیت قائل شده، ظاهراً، دقیقش را نمیدانم؛ اما از هفت تا کمتر است. سه چهارتا تقریباً لایه را کافی میدانند.
این برای اقتصاد کشورشان به نفع هست.
گاهی مشکل لایه نیست، لایهها که تا هفت تا بگوییم. مشکل مبلغ هست. به مشتریانی که خوب کار میکنند یواشکی پول میدهند
خوب این به اقتصاد کشور ضربه میخورد. چرا؟
حالا چرا دارم اینها را میگویم؟ چون نظارت نیست. باید یک نظارتی باشد که آقا از این لایه بیشتر حق ندارید باشد.
حالا وزارت بازرگانی تا هفتلایه را تصویب کردند؛ اما گهگاهی تا دهلایه پورسانت میدهند یواشکی
این به اقتصاد کشور ضربه میخورد.
اینجا باید چهکار کنند؟ اینجا یک ناظری بگذارند که اگر تخلف کردند، جلوشان را بگیرند. حالا یکی میخواهد تخلف کند، کسی نیست قانوناً باید جلوی این کار را بگیرند. قانونی اشکال ندارد. خوب این یک مشکلی هست.
یا اگر لایهی دوم کار میکند، پول بیشتری به او بدهند، اینجا اشکال هست دیگر. ناظری باید وجود داشته باشد.
اشکال بعدی:
همان اشکالی که در فتوای مقام معظم رهبری هست حالا انشا الله فتوا را عرض کنم متوجه میشوید.
چون هنوز بحث نتورک مارکتینگ به مجلس عرضه نشده و به تأیید مجلس و به تأیید فقهای شورای نگهبان درنیامده، این یک اشکال اساسی برای ما است. فقط وزارت بازرگانی تأیید کردند. وزارت بازرگانی که مرجع پاسخگویی مردم نیست. وزارت بازرگانی تأیید بکند باید ببینیم آیا مجلس تأیید میکند یا تأیید نکرده؟ آیا شورای نگهبان ما که خدا حفظشان کند تأیید کرده یا نه؟ تأییدی نکردند.
لذا ما قانونی در زمینهی نتورک نداریم. هیچ قانونی نداریم. بله مقررات داریم، لذا خلط نکنند ها. ما مقررات داریم. وزارت بازرگانی مقررات دارد؛ اما قانون نداریم. قانونی در این زمینه وجود ندارد.
لذا مراجع که اشکال میگیرند، اشکال همین هست اشکال همینجاست. باید قانون برایش بیاید.
لذا باید به مجلس ارائه بشود و بعد هم شورای نگهبان و شورای نگهبان تأیید کند. چون هنوز تأیید نکرده یکی از اشکالات اصلی ما همینجا هست.
وزارت بازرگانی تأیید کرده، وزارت بازرگانی هم برای ما مرجع نیست.
این هم یکی دیگر از معضلات و مشکلات بازاریابی شبکهای ما.
مشکلات دیگری هم دارد. خیلی از مشکلات را من دارم با مدارک
مشکلات هست؛ اما وقت کم است من نمیخواهم همهی مشکلات را بگویم.
یکی از اشکالات دیگرش این است که (این را هم عرض کنیم بهعنوان آخرین اشکال و بعد فتاوای مراجع معظم تقلید را عرض کنیم)
یک اشکال دیگرش این است که: کالاهای خارجی زیاد شده، تقریباً ۷۰درصد، ۸۰ درصد (آمارش همراهم هست)
کالاهای خارجی دارد گسترش پیدا میکند که باهدف مقدس نظام جمهوری اسلامی ایران که گسترش اقتصاد مقاومتی در سطح کشور هست، منافات دارد.
الان مثلاً برخی آمارها را خدمت عزیزان یادداشت کردم، مثلاً بحث آرایشی و بهداشتی ۶۳ درصد خارجی هست، بحث پوشاک ۹۳ درصد خارجی هست، وسائل جانبی ورزشی ۱۰۰درصد آن خارجی هست، ساعت ۱۰۰درصد آن خارجی هست.
این با اهداف نظام جور درنمیآید. ما میخواهیم کالای ایرانی ترویج پیدا کند. اینها دارند کالای خارجی را ترویج میدهند.
پس این مشکلات را، همهمان دستبهدست هم بدهیم، متوجه میشویم چرا مراجع معظم تقلید در این زمینه کمی احتیاط کردند.